وزير المالية عن إصدار قانون الجمارك الجديد: "مش مستعجلين عليه"

الإسكندرية – محمد البدري:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضرورة التمهل في إصدار قانون الجمارك الجديد بهدف خروجه بأفضل صورة لخدمة الاقتصاد المصري، قائلًا: "مش مستعجلين على صدور قانون الجمارك الجديد خاصة أن القانون الحالي تم وضعه منذ 55 سنة في عام 1963".

وأشار الوزير إلى أهمية التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة لإرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع أعضاء الغرفة التجارية في الإسكندرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعدد من أعضاء مجلس النواب في المحافظة.

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد خضع إلى العديد من المراحل المختلفة لجمع الملاحظات عليه، حتى وصل إلى مجلس الوزراء وسيصل إلى اللجنة التشريعية لوضع الملاحظات عليه، ما يتطلب التأني من أجل خضوعه للمشاركة المجتمعية.

وأعلن وزير المالية، إنشاء لجنة مشتركة من الضرائب والجمارك، تعمل فيما بينها على التنسيق بشأن القرارات الجمركية منعا لحدوث مشكلات أو تضارب في العمل، على أن تعقد اللجنة اجتماعا كل اسبوعين للمناقشات.

ونشرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي مشروع قانون الجمارك الجديد على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء الوزارة من إعداده، وأعلن الوزير أن مشروع القانون الجديد سيركز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.

وأجرى فريق إعداد مشروع القانون في وزارة المالية، حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، وتم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم بشأنه، وفقًا للوزير.

وأضاف معيط أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.