البورصة تعقد ورشة عمل لتعريف الشركات بمزايا القيد ومتطلبات الإفصاح

القاهرة - مصراوي:

عقدت البورصة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، ورشة عمل لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان" الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد".

وبحسب بيان من البورصة اليوم، جاء عقد هذه الورشة تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في سبتمبر الماضي، حيث يستهدف الطرفان من خلال هذه المذكرة رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة، ومساعدتها على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، ما بين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين آليات التداول.

"ولتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية نجحت إدارة البورصة في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الإنجليزية إلى ٤٠ شركة حتى الآن مقابل نحو ٢٥ شركة قبل ذلك"، بحسب فريد.

وأضاف "نجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الاوراق المالية المقترضة (الشورت سيلنج) خلال الربع الأول من العام المقبل 2019"، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيّام من قبل إدارة البورصة.

وذكر رئيس البورصة، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود، فضلا عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قوانين الاستثمار والإفلاس وسوق المال.

وأشار رئيس البورصة إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي تعتبر المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية.

وقال فريد إن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعي ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل.

وأضاف أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة.

وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.