هيئة الاستثمار تحدد 6 حالات لتصفية شركة الشخص الواحد

كتب - مصطفى عيد:

حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 6 حالات لتصفية شركة الشخص الواحد، منها 5 حالات تحت بند التصفية الإجبارية بموجب نص القانون، وحالة واحدة اختيارية.

وبحسب الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2018، والذي أصدره محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة، فإن التصفية الإجبارية لشركات الشخص الواحد تكون في حالة خسارة نصف رأس المال ما لم يقرر مالكها الاستمرار في مزاولة نشاطها، حيث يقدم المالك في هذه الحالة قرارا للهيئة باستمرار عمل الشركة.

كما تحدث التصفية الإجبارية في حالة انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة، أو في حالة الحجز على مالك الشركة أو فقده لأهليته، أو في حالة التصرف الجزئي في رأسمال الشركة دون توفيق أوضاعها خلال 90 يوما من تاريخ التصرف.

وتشمل الحالة الخامسة للتصفية الإجبارية وفاة مالك الشركة إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو إذا قام الورثة بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة من خلال إما اختيار أحد الورثة "في حال تعددهم" استمراره في ذات الشكل القانوني، أو تغيير الشكل القانوني من شركة شخص واحد إلى شكل قانوني آخر يختاره الورثة.

ويمكن لمالك شركة الشخص الواحد اتخاذ قرار بتصفية الشركة وحلها اختياريا على غرار القرار المتخذ بتصفية شركة المسؤولية المحدودة.

ويتبع المالك بشأن إجراءات وضع الشركة تحت التصفية ذات الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 في المواد من 137 وحتى 152، وكذا الإجراءات الواردة بنص المادة 6 من القانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 37 من لائحته التنفيذية والمنظمة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 527 لسنة 2018.

وتعد شركة الشخص الواحد من نتائج تعديلات قانون الشركات المساهمة والتي نشرتها الجريدة الرسمية في يناير الماضي باسم قانون رقم 4 لسنة 2018، حيث تمت إضافة فصل كامل إلى الباب الثاني من القانون تحت عنوان "شركة الشخص الواحد".