كيف يرى مصرفيون قرار إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب؟

كتبت- منال المصري:

قال 4 مسؤولون كبار في عدد من البنوك، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، يأتي في الوقت المناسب، ويساهم في زيادة تنشيط سوق العملات بين البنوك "الإنتربنك"، وفي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بسوق الأوراق المالية مع ارتفاع الثقة بالاقتصاد المصري.

وأشاروا إلى أن البنك المركزي يهدف من هذا القرار إلى عودة البنوك إلى دورها الأساسي في تمويل دخول وخروج المستمثرين الأجانب من السوق، خاصة بعد تعافي الاقتصاد المصري، ونمو موارد النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي في بيان أمس الأربعاء، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.

وأضاف البنك أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

وذكر البنك أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

وأشار المركزي إلى أن القرار جاء بعد أن أدى تحرير سعر الصرف الأجنبي خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق.

وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم في 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين يعكس تحسن الاقتصاد المصري، وتوافر موارد النقد الأجنبي بالبنوك.

وأضاف أن إلغاء الآلية جاء بعد نمو موارد النقد الأجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف، مع وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي فوق مستوى الـ 44 مليار جنيه، ونمو إيرادات قناة السويس، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وبالتالي ليس هناك سبب في استمرار ضمان البنك المركزي لخروج أموال المستثمرين.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن قرار إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال الأجانب، سيعمل على رفع تدفقات العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري.

وتوقع الأتربي أن يرتفع متوسط حجم التعاملات بالنقد الأجنبي في بنك مصر خلال الفترة المقبلة والذي يتراوح حاليا بين 15 إلى 20 مليون دولار يوميا.

وقال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، إن تمويل دخول وخروج الأجانب من مصر هو دور أساسي للبنوك وليس من مهام المركزي، وبالتالي جاء إلغاء الآلية في وقت مناسب بعد نمو موارد النقد الأجنبي وسهولة دخول وخروج المستثمرين من السوق.

واستبعد جاد الله، أن يؤدي القرار إلى تراجع الاستثمارات غير المباشرة لصالح الأسواق الناشئة الأخرى والتي تعاني حاليًا من حالة ركود وزيادة درجة المخاطر، حيث يعزز القرار الثقة في الأوضاع الاقتصادية في مصر التي تتمتع حاليا الاستقرار، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على زيادة نشاط آلية "الإنتربنك" بين البنوك.

وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب جاء نتيجى الأثر الإيجابي لسياسة الإصلاح الاقتصادي، وخاصة السياسة النقدية.

وأضاف أن القرار سيرفع من الاستثمارات الدولارية في المحافظ وصناديق الاستثمار، وستنعكس هذه التدفقات على سوق التعاملات بين البنوك، مما سيدعم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني قرار إلغاء "آلية تحويل أموال الأجانب" وتأثيره على الدولار؟

6 أسئلة حول قرار "المركزي" بإلغاء آلية خروج أموال المستثمرين الأجانب

الأتربي: إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب يوفر العملة الصعبة في البنوك