اليوم.. اجتماع باتحاد البنوك لبحث تعديل طريقة حساب ضريبة الأذون والسندات

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك، إن لجنة أذون الخزانة باتحاد البنوك، ستجتمع مع ممثل عن البنك المركزي اليوم الأحد، لمناقشة مقترحات وزارة المالية لاحتساب الضريبة علي أذون وسندات الخزانة.

وسيحضر الاجتماع مسؤول الضرائب بكل بنك لمناقشة المقترحات من أجل ألا تؤثر التعديلات الجديدة التي تقترحها وزارة المالية على ربحية البنوك.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وعلقت المالية على القرار في بيان الخميس، بأنه لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث أبقى على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.

وأضافت أن القرار يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبقة في معظم دول العالم، ويتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق.

وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.

وقال بنك الاستثمار فاروس في مذكرة بحثية أصدرها اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تتأثر ربحية البنوك بهذا التعديل المقترح، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة المقبلة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.

كما توقع البنك أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.

وعقدت لجنة الضرائب باتحاد بنوك مصر اجتماعا خلال الأسبوع الماضي اجتماعا لمناقشة مقترحات وزارة المالية، حيث أكد الاتحاد مساندته لوزارة المالية في إيجاد حلول موضوعية لزيادة موارد الدولة للمساهمة في تطور نمو الوطن.

ولكن الاتحاد طالب بمراعاة صياغة القانون واللائحة التنفيذية أن يكون تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون وسندات الخزانة، على أن يستمر معالجة أرصدة الأذون والسندات القائمة بنفس المعالجة الحالية لها في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.

وبحثت لجنة الضرائب في الاتحاد ثلاثة نماذج كما هو مرفق بمحضر الاجتماع الذي ينشره مصراوي.