الأحد..البورصة تبدأ توسيع نطاق آلية البيع والشراء بذات الجلسة لـ 159 سهما

القاهرة - مصراوي:

تبدأ البورصة، الأحد المقبل، تطبيق قرار مجلس إدارتها، بعد اعتماده من هيئة الرقابة المالية، بتوسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة "ب" من معايير الأنشطة المتخصصة، إلى جانب القائمة "أ".

وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إن القرار سيصل بعدد الأوراق المالية المتاح التعامل عليها بهذه الآلية إلى 159 سهما بدلاً من 102 سهم قبل القرار، وذلك في إطار التعاون بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية.

وأضافت أن المقترح الذي تقدمت به إدارة البورصة بعد اعتماده من مجلس الإدارة، جاء إلى الهيئة، بعد التشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة "T+0" هي آلية تداول تمكن المستثمر من بيع الأسهم المشتراة، أو شراء كل أو جزء من الأسهم المباعة في ذات الجلسة لتنشيط التداول.

وكانت هيئة الرقابة المالية، وافقت على مقترح البورصة بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة، بحسب بيان من الهيئة أول أمس الثلاثاء.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل على تدعيم السوق بآليات تداول تسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للبورصة المصرية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.

وذكر رئيس البورصة، أن القرار سيعمل على رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق الأوراق المالية المصري متوافقاً مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

وتابع: "معدلات السيولة والتداول أحد المحددات الرئيسية لإدراج الشركات بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر مورجان ستانلي وفوتسي وهو ما تسعى البورصة دائما إلى تحقيقه"، مؤكدا أن نشاط السوق يرفع كفاءة عملية تسعير الأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في السوق.

وأشار فريد إلى أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال جهودها لإتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين، من خلال دراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية.

وكانت البورصة ضمن جهودها لتعزيز السيولة والتداول في السوق، بدأت في يونيو 2018، تنفيذ مقترح مجلس الإدارة بمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000، مع إمكانية تكرار العميل التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بقواعد التداول وبالأخص فيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بالتخارج من التعامل بالهامش على الأوراق المالية التي تخرج من القائمة "أ" و"ب" لتصبح شهرين بدلاً من شهر تخفيفاً على المتعاملين.

وقال رئيس البورصة "من شأن القرارات الأخيرة أن ترفع درجة جاذبية الأوراق المالية وينشط حركة التداول عليها ويزيد من سيولتها، وهو ما يتيح مزيدا من الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين".