الحكومة تبدأ تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية بتكليفات رئاسية

كتبت- دينا خالد:

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.

وأضاف السيد أن وزارة الزراعة بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مخاطبة المحافظات، من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمردة، بدلا منها.

وقال السيد إن "القانون تم تطبيقه لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير.. وعملنا مع الحكومة على تفعيله، وعقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور".

وأشار إلى أن "مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها أنفلونزا الطيور.. ولابد من تفعيل القانون لمواجهة هذا المرض والحفاظ على قطاع الثروة الداجنة.. وسنعمل على حل المشكلات التي تواجه تفعيل القانون بشكل تدريجي".

وبحسب خطاب وزارة الزراعة لمحافظة القاهرة، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المحافظة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وأشار الخطاب إلى أن تفعيل القانون يأتي "حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي".

وطالب الخطاب المحافظة بضرورة تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن ميدريات الطلب البيطري وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة للوزارة.

كما طالبت وزارة الزراعة من محافظة القاهرة، توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.

وقال السيد إن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية يصل إلى حوالي 20 ألف محل.

وأضاف: "نحن لا نطالب بإغلاق هذه المحلات التي توفر وظائف لعشرات الآلاف من المواطنين.. ولكن سنساعدها للتحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء ثلاجات ومبردات".

وطالب السيد، بضرورة العمل على توفير المجازر الكافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحلات، وتفعيل الرقابة على تداولها وبيعها.

واكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، على ضرورة العمل على إيجاد بورصة دواجن منضبطة من أجل تحديد وضبط أسعار الدواجن في السوق، وعدم التلاعب في وضع الأسعار.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء صدر اليوم الثلاثاء، فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار السيد إلى أن إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.