ننشر قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأحد، بشكل نهائي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وهو ما يعد واحدا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،في بيان، إن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسِن النية وحماية الغير واستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رحبت يوم الخميس الماضي، بالموافقة على هذا القانون، وتوقعت أن يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

ويتكون القانون من 262 مادة، ومن المتوقع أن يساهم في تتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، بحسب سحر نصر.

"أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون"، بحسب ما قالته وزيرة الاستثمار.

وقالت الوزيرة إن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى اقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.

اقرأ أيضا:

قانون الإفلاس يرى النور أخيرا.. ما أهميته للاقتصاد المصري؟

موديز: قانون الإفلاس يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر