وكيل المركزي: "الاحتياطي" ارتفع رغم سداد 3 مليارات دولار في يوليو وأغسطس

كتبت- منال المصري:

قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون النقد وإدارة الاحتياطي النقدي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن "احتياطي النقد الأجنبي ارتفع علي الرغم من قيام المركزي بسداد 3 مليارات دولار خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين".

و ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بنحو 107 ملايين دولار إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في يوليو، بحسب ما أعلنه المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وكان احتياطي النقد الأجنبي، قد قفز في يوليو بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار ليعود لأول مرة لنفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.

وقال أبوالنجا إن المبلغ الذي سدده المركزي في شهري يوليو وأغسطس الماضيين "تم توجيهه لسداد التزامات دولارية علي الحكومة وديون قصيرة الأجل، وقسط نادي باريس"

44 مليار دولار تدفقات على الجهاز المصرفي منذ تعويم الجنيه

وأوضح أبوالنجا، أن "الجهاز المصرفي تلقى تدفقات نقدية بأكثر من 44 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، مما يدل علي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري".

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء، وحل ازمة نقص العملة الصعبة التي أضرت بالنمو.

وكان مسؤول بالبنك المركزي، قال لوكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، إن البنك نجح في تلبية طلبات دولارية متراكمة بمليارات الدولارات من قبل المستوردين والشركات الأجنبية منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وبحسب المسؤول فإن البنك لبى طلبات بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه حتى أغسطس الماضي دون تأخير.

وضمن المبلغ الذي وفره المركزي 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التي تريد تحويل أرباحها للخارج.

كما لبى طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار للمستوردين ولشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه.

وكان المركزي قد كشف لبلومبرج في وقت سابق عن بيانات تفيد أنه تم تلبية طلبات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار للشركات متعددة الجنسيات التي تريد تحويل أرباحها إلى الشركات الأم أو دفع مستحقات لمورديها.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير، تراجع الاحتياطي بنسبة كبيرة حتى وصل إلى 13.424 في مارس 2013.

وتوسعت مصر خلال الفترة الأخيرة في الحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وحل أزمة نفص العملة الصعبة، التي أضرت معدلات النمو، لتساهم الديون الخارجية بنسبة كبيرة من الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

اقرأ أيضا:

احتياطي النقد الأجنبي يصعد لمستوى تاريخي جديد في أغسطس

بلومبرج: المركزي نجح في تلبية طلبات بقيمة 49 مليار دولار منذ التعويم