التخطيط توضح تفاصيل منظومة "كارت الفلاح" وأهمية تطبيقها للدولة والمزارع

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة في بيان اليوم الجمعة، إن منظومة الحيازة الزراعية المميكنة الجديدة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية بأكملها، كما تُمكن الدولة من تحقيق مجموعة من الأعمال، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة.

وأضافت أن المنظومة أيضا تساهم في بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وتطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير.

كما تساعد المنظومة في إنشاء منظومات مكملة لتتبع بعض المنتجات الزراعية عالية القيمة كالقطن المصري والحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية من خلال إصدار شهادات منشأ واضحة بكميات محددة تضمن الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتضمن للمنتج سعر عادل من خلال زراعات تعاقدية.

، وتوفير أساليب تحفيز غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة المجمعة والزراعة العضوية، ميكنة جزء كبير من قواعد بيانات وأنشطة بنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة إلى توفير بدائل تمويلية وائتمانية مبتكرة لخدمة وتطوير المنظومة الزراعية المصرية".

وكشفت وزيرة التخطيط عن أن المنظومة الجديدة قد تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.

وتشترك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارات الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربي والمالية في إنشاء هذه المنظومة التي تسمح في الأساس بالتعرف على مستحقي أوجه الدعم الزراعي وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم بوسائل توفر وقت وجهد المزارع، فضلًا عن صرف الدعم الموجه للقطاع الزراعي بأوجهه المختلفة،

وفى هذا الإطار يتم ميكنة المديريات والإدارات الزراعية والجمعيات لاحقا بما يضمن دقة وكفاءة دورات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين.

ويستهدف هذا المشروع أيضا تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية ولكن بأسلوب مختلف وهو زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة.

وقالت الوزيرة إن استخدام التكنولوجيا تمكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم من تتبع أحوال الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتتبع انتشار الآفات في مناطقهم والتعرف على أفضل وسائل الوقاية والعلاج، التعرف على أفضل الإجراءات وطرق وتوقيتات الزراعة.

كما تساهم أيضا في التعرف على فرص الزراعة التعاقدية والتصدير، التعرف على أسعار الاسواق المختلفة وأسعار الأسواق العالمية، بالإضافة إلى خلق تحالفات وتكتلات للحصول على اسعار أفضل لمنتجاتهم، كل هذا وأكثر سيكون متاحا للفلاح المصري مع اكتمال أعمال هذا المشروع.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط أصدرت بالفعل بالتعاون مع وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.