4 تعديلات في موازنة العام الجديد بعد إقرارها من السيسي (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موازنة العام المالي الجديد، الذي بدا أول يوليو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القرار، مساء أمس الخميس.

وبلغت المصروفات المقدرة في العام المالي 2017-2018 نحو 1.2 تريليون جنيه، والإيرادات نحو 834.6 مليار جنيه.

وتسعى الحكومة إلى تقليل العجز بين المصروفات والإيرادات خلال العام المالي الجاري إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 10.8% العام الماضي.

وأظهر قرار السيسي بربط موازنة العام الجديد 4 اختلافات، عن الأرقام التي كانت أعلنتها وزارة المالية، قبل إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب.

حيث ارتفعت مخصصات بند الأجور بنحو 400 مليون جنيه، لتسجل 239.9 مليار جنيه، مقابل 239.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة، وذلك بحسب البيان التحليلي للموازنة المنشور على موقع وزارة المالية.

كما زادت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلى نحو 52 مليار جنيه، مقابل نحو 51.5 مليار جنيه.

وزادت المخصصات لبند "مصروفات أخرى"، التي تشمل إنفاق بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع والجهاز المركزي للمحاسبات، بنحو 207 ملايين جنيه، لتصل إلى 65.9 مليار جنيه.

وانعكست هذه الزيادة على إجمالي المصروفات التي ارتفعت بنحو 1.1 مليار جنيه مقارنة بالمبلغ المخصص في مشروع الموازنة قبل تعديله.

ورغم زيادة الفائدة في يوليو الماضي، للمرة الثانية في شهرين، فإن بند فوائد الدين لم يشهد أي زيادة، مسجلة نحو 381 مليار جنيه.

وبينما قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة يوم السبت 8 يوليو الماضي، إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار بشأن مصروفات الفوائد، زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي، وفقا لوكالة رويترز.

ويساهم رفع أسعار الفائدة في زيادة أعباء خدمة الدين، لانه يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك من أجل تغطية العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وينشر مصراوي في الانفوجرافيك التالي أبرز بنود الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بعد إقرارها من رئيس الجمهورية، مقارنة بمخصصات هذه البنود في موازنة العام الماضي (2016-2017).