وزيرة الاستثمار تبحث مع جمعيات الأوراق المالية ملامح خطة تطوير السوق

كتب - مصطفى عيد:

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ورئيس البورصة محمد فريد، مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية، ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.

ووفقا لبيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، بحث الاجتماع أيضا سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة.

وناقش الاجتماع خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين، وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، وفقا لرئيس البورصة.

وتناول الاجتماع أيضا مقترحات تنشيط جانبي العرض والطلب على حد سواء، وذلك بالإسراع في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح في البورصة، فضلا عن ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لأطراف السوق المختلفة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.

وذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن الاجتماع يستهدف استطلاع آراء المشاركين حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري.

وأشار فريد إلى أن إدارة البورصة تدرك تماما أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للاصلإح وإعادة الهيكلة، مطالبا ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة اطراف السوق.

وأوضحت الوزيرة، أن أولى خطوات تطوير منظومة سوق المال المصري تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية، فضلا عن التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال.

وأكدت أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين، مشيرة إلى حرصها على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.

وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة، حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية.