الرقابة المالية: لم نصدر تصاريح لتداول عملة "بيتكوين" وسنلاحق مؤسسيها

القاهرة- مصراوي:

قال المستشار رضا عبد المعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لم تصدر تراخيصا لإنشاء بورصة لتداول عملة بيتكوين الإلكترونية في مصر، وأن الهيئة ستلاحق مؤسسيها.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وأنه يجري دراسة ذلك حاليا".

وقال عبد المعطي إن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة "بتكوين" الإلكترونية.

وكانت وكالة رويترز، قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن أول بورصة لعملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة، ستنطلق في مصر، نهاية الشهر الجاري، وفقا لما نقلته عن بعض مؤسسي هذه البورصة.

ونقلت الوكالة عن رامي خليل، مؤسس البيتكوين المصري قوله "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية".

وقال خليل إنه " في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر".

وقال خليل "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار".

لكن القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، قال "ليس معنى أنها (بيتكوين) منتشرة في بعض دول العالم أنه سيسمح بتداولها في السوق المصرية".

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس حاليا من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.

وفي يونيو الماضي نفى البنك المركزي أنباء عن أنه يدرس تداول عملة "بيتكوين" في الجهاز المصرفي المصري، وقال إنه لا يسمح بتداول العملات الافتراضية نهائيا، ويتعامل فقط بالعملات الرسمية.

وبيتكوين هي عملة رقمية افتراضية، ليس لها وجود مادي، وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية، إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

وقال عبد المعطي إن قانون سوق المال المصري لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال لم يصدق عليها بعد البرلمان وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى في قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إمكانية إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن إنشاء أي بورصة يتطلب وجود قانون منظم لها لطبيعة السلعة المتداولة فيها، وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة في تلك البورصة وضوابط تحمي المتعاملين في تلك السوق، وهو أمر غير متوفر بالنسبة ما يطلق عليه بورصة عملة "البتكوين".

اقرأ أيضا:

رويترز: بدء التداول على عملة "بيتكوين" في مصر نهاية الشهر

ما هي عملة "بيتكوين" التي سيبدأ التداول عليها في مصر نهاية الشهر؟