وزير الصناعة يصدر قرارا بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة- (مصراوي):

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وحدد القرار تعريف المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوي.

ونص القرار على أن المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشآة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.

كما نص القرار على أن المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر، فقد نص القرار بأنها كل شركة أو منشآة تباشر نشاطاً صناعياً لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يجاوز رأسمالها المدفوع 50 ألف جنيه.

وقال قابيل إن هذا القرار يأتي كأحد أهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاس بتيسير التراخيص الصناعية، والذي نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار.

بالإضافة إلى إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.