مصراوي ينشر أبرز ملاحظات اتحاد البنوك على مشروع القانون الجديد

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن اتحاد البنوك رفع ملاحظاته على مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي، اليوم الأحد.

ورفض اتحاد البنوك، في هذه الملاحظات، تدخل البنك المركزي في تحديد رواتب ومكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، والذي اعتبره "تدخل غير دستوري".

كما رفض الاتحاد الضوابط التي وضعها المركزي لاختيار الرؤساء التنفيذيين في البنوك.

وأثار مشروع قانون البنوك الجديد جدلا واسعا في القطاع المصرفي مع توسيعه صلاحيات المحافظ على حساب مجلس إدارة البنك والجمعيات العمومية للبنوك.

واشترط المشروع الجديد ألا يكون رئيس البنك موظفا أو مساهما رئيسيا، أو مَثلهُ خلال 3 سنوات قبل تعيينه، وألا تكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته.

وحدد المركزي مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ونص مشروع القانون الجديد على أن تحدد المعاملة المالية وبدلات ومكافأت رئيس مجلس إدارة البنك ونوابه والأعضاء غير التنفيذيين، وفق ما تقرره الجمعية العمومية، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي فيما يتعلق بالأعضاء غير التنفيذيين.

وأعطى المركزي لنفسه الحق في أن يوفد ممثلا عنه لحضور اجتماعات ممجلس إدارة أي بنك، بدون توجيه دعوة.

ويرى اتحاد البنوك أن القانون الجديد يتسبعد في حالة إقراراه جميع رؤساء البنوك الحاليين من رئاسة البنوك، وحرمانها من خبراتهم.

ورفض اتحاد البنوك أيضا خصم 5% من أرباحهم لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفي، خاصة في "ظل غياب أي آلية واضحة توضح كيفية صرف هذه الأموال" .

وعقد البنك المركزي اجتماعا مع مسؤولي الشؤون القانونية في البنوك خلال الأيام الماضية لمناقشة مشروع القانون، واستطلاع رأيهم فيه، وتلقي ملاحظاتهم.

اقرأ أيضا:

المركزي يعيد النظر في مشروع القانون الجديد بعد اجتماع مع اتحاد البنوك

ما هي السلطات الجديدة لمحافظ المركزي في مشروع القانون المثير للجدل؟

مشروع قانون البنوك يكشف نية المركزي إنشاء شركة لطباعة وسك النقود