أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (3- الإنفاق على التعليم أقل من نصف المطلوب)

القاهرة- مصراوي:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، إن الإنفاق الحكومي على التعليم، خلال العام المالي الجاري، أقل من نصف المطلوب وفقا للنسبة التي نص عليها الدستور.

وأوضحت المبادرة أن الدستور يلزم الحكومة بإنفاق ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، على التعليم المدرسي، مع مد التعليم الأساسي إلى شهادة الثانوية العامة، بدلا من الإعداداية، بالإضافة إلى 2% على التعليم الجامعي.

جاء ذلك في الإصدار الثالث ضمن سلسلة من الإصدارات، تنشرها المبادرة المصرية، خلال شهر يوليو الجاري، تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟".

وتشير المبادرة إلى أن الانفاق الحكومي على التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية، التي منحها الدستور لها، كمهلة للتوافق مع الحد الأدنى للإنفاق على التعليم "يسير عكس الاتجاه"، إذ أن نسبة الإنفاق العام الموجهة إلى التعليم تتناقص بدلا من أن تزيد.

ويلزم الدستور الصادر في عام 2014، الحكومة بإنفاق 10% من الناتج القومي الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور، منها 3% لقطاع الصحة، و6% للتعليم الأساسي والعالي، و1% للبحث العلمي.

وقالت المبادرة في إصدارها الجديد اليوم، تحت عنوان "الإنفاق الحكومي على التعليم أقل من نصف المطلوب"، إنه في العام الثاني من الاستحقاق الدستوري، "نجد أن مجموع الإنفاق على التعليم بأنواعه لا يصل إلى ما يلزم للتعليم المدرسي".

وأوضحت أن الفجوة بين ما النسبة التي حددها الدستور للإنفاق على التعليم، وما رصدته الحكومة بالفعل، تصل إلى 139.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.3

اقرأ أيضا:

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1- سداد فوائد الدين وفاتورة التعويم)