لماذا تراجع التضخم السنوي لأول مرة منذ التعويم رغم ارتفاع الأسعار؟

كتب - مصطفى عيد:

تراجع معدل التضخم السنوي في مايو الماضي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، الذي قفز بالأسعار لمستويات لم يسبق لها مثيل في نحو ثلاثة عقود.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في الأسعار بإجمالي الجمهورية تراجع إلى 30.9% من 32.9% في أبريل.

كما تراجع التضخم في المدن إلى 29.7% في مايو من 31.5% في أبريل.

ولا يعني تراجع التضخم السنوي أن الأسعار في السوق قد انخفضت، وإنما المقصود أنها تزيد بمعدلات أقل.

إذ واصلت الأسعار ارتفاعها في شهر مايو الماضي، لكن بأقل وتيرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وأعلن جهاز الإحصاء اليوم عن تباطؤ معدل التضخم الشهري في إجمالي الجمهورية إلى 1.6% مقابل 1.8% في أبريل، وذلك للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ تعوم الجنيه في نوفمبر.

وأرجع بنك استثمار فاروس في تقرير له اليوم، تراجع معدل التضخم السنوي إلى تأثير ما يعرف بـ "سنة الأساس" أي أسعار شهر مايو 2016 التي نحسب عليها التضخم السنوي.

وهو ما اتفق معه محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرمس، مشيرا إلى أن "فترة المقارنة من العام الماضي كانت تشهد زيادة كبيرة في الأسعار مع دخول شهر رمضان..ولذلك شهدنا تراجعا في التضخم السنوي في مايو الماضي".

وقال فاروس إن تراجع التضخم السنوي يتوافق مع توقعاته بأن "تأثير فترة الأساس سوف يظهر بداية من الربع الرابع من العام المالي الجاري".

وأضافت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، أن " الأسعار لم تنخفض في الأسواق ..والتأثير كله محاسبي (فقط) بسبب سنة الأساس".

وأشارت ريهام إلى أن خفض سعر الدولار الجمركي واستقراره عند مستوى 16.5 جنيه منذ أول أبريل الماضي، ساهم أيضا في تراجع أسعار السلع المستوردة.

وترى ريهام أن ارتفاع الأسعار في مايو جاء نتيجة عوامل موسمية تتعلق بدخول شهر رمضان الذي يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية.

كما أن ارتفاع أسعار العمرة كان سببا رئيسيا في وصول معدل التضخم الشهري إلى 1.6% في مايو، خاصة مع استقرار تأثير أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية على التضخم الشهري، بحسب فاروس.

وقال أبوباشا إنه "لولا الزيادة الكبيرة في أسعار العمرة والحج والتي جاءت نتيجة تعويم الجنيه، لكان معدل الزيادة الشهرية في الأسعار سيكون أقل من 1% في مايو".

وتتوقع محللة أرقام كابيتال أن يعود التضخم السنوي في المدن للارتفاع إلى 30% أو أكثر بدءا من يونيو الجاري وحتى بداية الربع الرابع من 2017 بسبب العوامل الموسمية المتعلقة بشهر رمضان والعيد، والإصلاحات المالية التي تعتزم الحكومة تطبيقها.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة خلال الأسابيع المقبلة بتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التي تهدف لتقليل عجز الموازنة العامة، منها زيادة أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية، بالإضافة إلى زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.

وقال أبوباشا إن معدل التضخم سيشهد حالة من التذبذب خلال الشهور المقبلة حتى نوفمبر وديسمبر المقبلين، متوقعا أن ينخفض معدل التضخم السنوي خلالهما بنسبة واضحة لمستويات تقترب من الـ 20%.

ويرى أبوباشا أن معدل التضخم السنوي سيشهد تراجعا واضحا خلال عام 2018 لينزل دون مستوى الـ 20% ويقترب من مستهدف البنك المركزي الذي توقع معدلا للتضخم في حدود 13% مع نهاية العام المقبل.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% الشهر الماضي وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم.

وكان المركزي رفع الفائدة بنسبة 3% في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تحرير سعر الصرف لدعم الجنيه والحد من الدولرة.

وقالت ريهام الدسوقي إنه "من غير المرجح أن يؤدي قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 2% الشهر الماضي إلى الحد من التضخم خلال الشهور القليلة المقبلة".