الحكومة تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنية

كتبت- إيمان منصور:

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تلقي ترشيحات الوزارات للبرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة لتفعيل تطبيق قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وكانت الوزارة قامت بمخاطبة الوزارات المعنية بتنفيذ القانون لإرسال ترشيحاتها خلال 15 يوماً للموظفين الذين سيشاركون في برامج التدريب ودعم القدرات التي تقوم بها الوزارة من أجل التطبيق الجيد للقانون.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان، إن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لنص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية والتي تلزم الوحدات الحكومية بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءتها وشروطها في مدة عام من تاريخ العمل بالقانون.

وأعدت الوزارة مقترح لاستحداث وحدات جديدة ونشرها بالوزارات وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.

وقامت بعض الوزارات بترشيح عدد 50 موظفاً للالتحاق ببرامج التدريب الخاصة بوحدات الموارد البشرية و30 للتدريب للعمل بوحدات التطوير المؤسسي وأيضاً 30 موظفاٌ للعمل بوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات المختلفة.

وتشمل شروط ترشيح الموظفين الأ يزيد العمر عن 50 عاماً ويكون من الحاصلين على مؤهل عالي ويفضل الحاصلين على دورات سابقة في مجالات إدارة الاعمال أو الموارد البشرية بما يعظم الاستفادة من برامج التدريب.

وتتكون الوحدات المستحدثة في الوزارات من عدد يتراوح بين 5 إلى 7 أفراد للادارة الواحدة للتطوير المؤسسي ومثلها أيضاً لوحدات الرقابة الداخلية، على أن تضم وحدة الموارد البشرية في حدود 15 موظقاً.