وزيرة التخطيط: خطة التنمية تهدف لزيادة معدل النمو الاقتصادي لـ4.6% مع ترشيد الإنفاق

القاهرة- (أ.ش.أ):

عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة لعام 2017/2018 أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

وقالت السعيد أن هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% والاستثمار العام لـ16% ومضاعفة النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضافت أن الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادي بما يصل إلى 3.4 مليار جنيه مع ترشيد الأنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أوجه هذا الأنفاق، ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الحكومية في ترشيد الأنفاق على رفع كفاءة الملاءة العامة.

وأكدت أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى.

وأوضح السعيد أن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو هي قطاع التشييد والبناء والكهرباء التي من المتوقع أن يصل معدل النمو بها إلى 7.5 % والسياحة إلى 10% مع زيادة أعداد السائحين والليالي السياحية.

وكشفت أن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8%، وأن الاستثمارات المستهدفة فى الخطة تصل 364 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2016/2017 مع ضخ استثمارات عامة منها حكومية بـ135 مليار جنيه وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستهدف فى العام المالي 2017/2018، مشيرة إلى أن اهم الاستثمارات الخاصة تتركز في الأنشطة العقارية والبترول.

وقالت وزيرة التخطيط: حتى تؤتى الخطة بالفائدة فقد تم وضع مجموعة اولويات منها مراعاة زيادة الأنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارية ذات الأهمية القصوى وخاصة التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%.

وأضافت أن الخطة تتضمن مؤشرات كل قطاع والاستثمارات الموجهة له مع توجيه نسبة استثمارات حكومية بنسبة 60% في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد العامل الحاسم فى التنمية، ومن هذا المنطلق تعطى الخطة أولوية للاستثمار فى البشر من خلال دعم الصحة والتعليم والبحث العلمي مع توجيه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومة لهذه القطاعات.