خبير تصنيف ائتماني: مشكلة مصر مؤسسية.. وترتيبها متدني في سيادة القانون

كتب - مصطفى عيد وعبد القادر رمضان:

قال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن مشكلة مصر مؤسسية أكثر منها اقتصادية، مرجعا تراجع تصنيفها إلى ترتيبها المتدني في عوامل الحوكمة وسيادة القانون ومؤشر مكافحة الفساد.

وأشار حسنيين، خلال مؤتمر المسؤولية المجتمعية اليوم، إلى إن مصر تحتل ترتيبا متأخرا في مؤشر دولي يقيس فعالية الحكومة، عند 163 من ضمن 209 دولة.

وأوضح حسنيين إن هذا المؤشر يقيس عددا من النقاط منها الخدمات المقدمة للمواطن مثل الصحة والتعليم وجودة الطرق ومدى سهولة القوانين ومرونتها وقدرة الحكومة على تحقيق العقد الاجتماعي بينها وبين الشعب.

"حجم المخاطر لدى مصر مرتفع ولكن المشكلة تتعلق بالبناء المؤسسي وسيادة القانون وإذا تم القضاء على هذه المشكلات ستتغير النظرة إلى مصر" كما أضاف حسنين.