"الخدمات العامة" الأعلى نموا بموازنة الأجور.. وتراجع في التعليم

كتب - مصطفى عيد:
سيحظى العاملون في قطاع الخدمات العامة لدى الدولة بأعلى معدل نمو في ميزانية الأجور خلال العام المالي 2017-2018، وفقا لبيانات مشروع الموازنة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها هذا الأسبوع، بينما سيسجل قطاعا التعليم والحماية الاجتماعية انكماشا في ميزانيتهم هذا العام.

وجاء في البيان التحليلي لمشروع موازنة العام القادم، أن ميزانية الأجور المخصصة لقطاع الخدمات العامة تبلغ 37.2 مليار جنيه، بزيادة 22.4% عن مخصصات العام الماضي، ويشمل هذا القطاع الأجهزة التشريعية والتنفيذية وأجهزة الشؤون المالية والخارجية ومعاملات الدين العام.

ومن أهم الجهات الرئيسية المندرجة تحت "الخدمات العامة" مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية ومصالحها (الضرائب - الجمارك)، وزارة الخارجية، دواوين عموم المحافظات، المجالس التخصصية، وقسم الدين العام.
وجاء في الترتيب الثاني والثالث من حيث الزيادة في الأجور والتعويضات قطاعا الإسكان والمرافق المجتمعية، والنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة نمو 14% و8% لتبلغ قيمة أجور العاملين بالقطاعين 1.035 مليار جنيه و45.2 مليار جنيه على الترتيب.
وتشمل أهم الجهات المستفيدة من مخصصات أجور قطاع الإسكان العاملين بوزارة الإسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
بينما تشمل أجور النظام العام وشؤون السلامة العامة العاملين بخدمات الشرطة والسجون والدفاع المدني، والمحاكم، ومن أبرز الجهات المندرجة تحت القطاع وزارتا الداخلية والعدل، مصلحة السجون، المحكمة الدستورية، هيئة قضايا الدولة، دار الإفتاء المصري، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

وفي المقابل، شهد قطاعا التعليم والحماية الاجتماعية تراجعا في الأجور المخصصة لهما خلال العام المالي المقبل (2017-2018) بنسب 1.4% و4.5% على الترتيب لتسجل الأجور المخصصة لهما 85.2 مليار جنيه، و2 مليار جنيه.
وتشمل أبرز الجهات التابعة لقطاع الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بالمحافظات، وهيئة التأمينات بفروعها، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.

بينما لم يتعرض البيان التحليلي للموازنة لأجور العاملين بقطاع الدفاع والأمن القومي بشكل مفصل.

واستحوذ قطاع الخدمات العامة على 63% من إجمالي الزيادة المخصصة للأجور خلال العام المقبل والبالغة 10.8 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة على 31.5% من إجمالي هذه الزيادة.
ويعد قطاع التعليم صاحب النصيب الأكبر من إجمالي الأجور المخصصة لموازنة العام المالي المقبل البالغة 239.6 مليار جنيه بنسبة 35.1%، ويأتي بعده قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 18.9%، ثم قطاع الخدمات العامة بنسبة 15.5%، وقطاع الصحة 12.3%.