مستوردون يشككون في تقديرات صندوق النقد عن انتهاء أزمة العملة الصعبة

كتبت- إيمان منصور:

قال فريق صندوق النقد الدولي خلال زيارته لمصرالأسبوع الماضي، لتقييم ومراجعة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يدعمه الصندوق، إن مشكلة "نقص النقد الأجنبي تم حلها"، بعد تحرير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي نوفمبر الماضي.

وفي استطلاع أجراه مصراوي بين عشر مستوردين، قال عدد من مستوردي السلع الغذائية والأساسية إنهم يستطيعون الحصول على الدولار بسهولة من البنوك الآن، بينما شكى عدد من مستوردي سلع أخرى من عدم إتاحة العملة الصعبة بالمصارف واضطرارهم للاعتماد على السوق السوداء.

ويقول محمد عبد الفضيل رئيس شركة فينوس انترناشيونال لتداول الحبوب المصرية وأحد أكبر مستوردي القمح، إن البنوك تقوم بتمويل الطلبات الاستيرادية للقمح بنسبة100%.

"لم يمتنع أي بنك عن فتح اعتمادات استيرادية باعتبار القمح سلعة غذائية ولها الأولوية في التمويل" كما أكد عبد الفضيل.

ويؤكد كل من أحمد عتابي، رئيس شركة الخير والبركة لاستيراد وتصديرالمواد الغذائية،وشريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم ،على دعم البنوك لهما بتوفير كافية احتياجاتهما من العملة الصعبة للاستيراد، ويقول عاشور "في الفترة الأخيرة أصبحت البنوك تنهي أوراق الاعتماد بسرعة أكبر"

أما سامح ذكي، عضو الشعبة العامة للمستوردين ومستورد سلع غذائية معلبة، فيقول إن البنوك لاتزال ترفض بعض طلباته بفتح الاعتمادات المستندية، ويرجع ذلك لطبيعة نشاطه " لا شك أن تدبير الدولار تحسن بعد التعويم لكن وارداتي تعد من السلع الرفاهية لذا ليس لها أولوية في كل الأحيان في تدبير العملة".

وأعلن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي عن اتفاقه مع مصر على تطبيق برنامج للإصلاحات الاقتصادية يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 12 مليار دولار، وتم تقديم شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار.

وشملت الإصلاحات المتفق عليها إجراءات التحرير الكامل لسعر الصرف ورفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي واللذان ساهما في رفع معدلات التضخم السنوية إلى مستويات قياسية لم يبلغها المؤشر منذ منتصف الثمانينات.

لكن البنك المركزي أكد على أن تحرير سعر الصرف ساهم في تيسير أزمة نقص العملة الصعبة بالبنوك، وأعلن عن تمويل اعتمادات مستندية بقيمة 28 مليار دولار منذ التعويم وحتى 10 أبريل الماضي.

لكن محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية، يقول إنه لم يتمكن من الحصول على تغطية كاملة لتمويل آخر اعتماد مستندي قام بفتحه للاستيراد، وإن كان يعتبر أن توفير البنوك تمويل بنسبة 75% من هذا الاعتماد يعد تقدما كبيرا في توفير العملة الصعبة.

"البنوك منذ التعويم ولحد النهاردة تركز على شراء الدولار أكثر من بيعه أو تمويل الاستيراد، إلا في حالات تمويل واردات السلع الغذائية والأساسية فقط" بحسب تقديرات أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين.

وأضاف شيحة لمصراوي " أستورد عددا من السلع الغذائية والأجهزة المنزلية وسلع أخرى، ممكن البنوك تغطي جزء من تمويل استيراد السلع الغذائية فقط ولكن أواجه عقبات في توفير العملة لباقي السلع".

ويتفق معه عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين،ومستورد أجهزة منزلية قائلا "لن نستطيع القول بأن أزمة العملة الأجنبية تم حلها في مصر إلا عندما تقوم البنوك ببيع الدولار كما تشتريه وهذا لم يحدث حتى الآن".

"تمويل البنوك لاستيراد الذهب صفر%" كما يؤكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

ويضيف نادي "حاولنا التفاوض مع البنوك لاعتبار الذهب سلعة أساسية يتداولها فئة كبيرة من المواطنين، ولكن دون جدوى، ولذلك نعتمد على السوق الموازي اعتمادا كليا في توفير الدولار اللازم للاستيراد".

ويعتمد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أيضا على السوق السوداء قائلا "نمول كل طلبات الاستيراد من السوق الموازي، رغم إن البنوك أصبح لديها الآن وفرة في الحصيلة الدولارية لكنها ترفض تمويل استيراد سلعة تامة الصنع".

ويعتبر محمد عويس، مستورد أدوات كهربائية، إن نشاطه التجاري لم يستفد من التعويم " لازالت البنوك ترفض توفير الدولار لنا".