تحليل - شركات الصرافة تفقد بريقها بعد نصف عام من التعويم

كتبت : منال المصرى

بعد أن كانت شركات الصرافة ملاذا للباحثين عن الدولار، تراجع دور تلك الشركات بعد تعويم نوفمبر الماضي الذي وفر سيولة إضافية للبنوك ومكنها من تدبير العملة الصعبة لعملاءها بشكل أكبر.

"الطلب على الدولار من مكاتب الصرافة تراجع بدرجة كبيرة منذ بداية العام الجارى مع زيادة المعروض من الورقة الخضراء من قبل البنوك" كما قال عبدو الامام رئيس شركة مصر العربية للصرافة لـ"مصراوى".

ويقول أحمد رستم رئيس شركة الجزيرة للصرافة"أحيانا ما تتوافر لدينا فوائض من العملة بسبب ضعف الطلب نضطر لبيعها للبنوك".

وبعد أن رفع البنك المركزي يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي استطاعت البنوك شراء الدولار بأسعار منافسة للسوق الموازية، وهو ما زاد من حصيلتها من العملة الصعبة ومكنها من الاستجابة لطلبات متأخرة من العديد من عملاءها لتدبير الدولار.

ومنذ تعويم الجنيه بلغت حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الصعبة، حوالي 19.2 مليار دولار حتى 10 أبريل الماضي، بحسب أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي.

وترتبط كل شركة صرافة بأحد البنوك وتحدد سعر الدولار لديها على أساس السعر المعروض في البنك، مع السماح للشركات بهامش بسيط بحوالي خمسة قروش فوق أسعار البنوك. ووفقا للبيانات التي جمعها مصراوي من بعض الصرافات فإن آخر سعر للدولار فى الصرافات 18.05 جنيه للشراء و 18.20 جنيه للبيع، مقابل متوسط سعر الدولار بالبنوك 18.03 جنيه للشراء و18.13 بيع حسب موقع البنك المركزى.

ومثلت شركات الصرافة أحد منافذ السوق السوداء خلال الفترة السابقة للتعويم والتي اتسع فيها الفارق بشدة بين السعر الرسمي والموازي للعملة، وأصدر البنك المركزي عدة قرارات سابقة لإغلاق شركات صرافة تلاعبت بالعملة.
ويتقارب السعرين الرسمي والموازي للعملة الأمريكية في الوقت الحالي، حيث قال متعاملون في السوق لمصراوي إن سعر شراء الدولار الذي يتعاملون به في السوق السوداء يرتفع عن السعر الرسمي بما يتراوح بين 10- 20 قرشا ويصل الفارق في بعض التعاملات إلى 40 قرشا.

وتحظى مكاتب الصرافة القائمة في مواقع سياحية ببعض الرواج مقارنة بالمكاتب الأخرى في ظل إقبال السياح والمتعاملون معهم على تبديل العملة، ويقول سامى حارس، رئيس شركة فانتزيا للصرافة فى الغردقة، إن نشاطه يحظى برواج قوي من العملاء الراغبين في بيع الدولار من شركات السياحة والبزارات والشركات العقارية.