مجلس النواب يحسم بعض المواد الخلافية في قانون الاستثمار

كتبت - منال المصري:

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، حسم بعض المواد الخلافية التي أثارت جدلا في قانون الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.

وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة، إن من ضمن البنود التي تم حسمها في القانون هي نسبة العمالة الأجنبية في المشروعات، والتي تم الاتفاق على أن تكون 20% بدلا من 10% التي نصت عليها المادة قبل التعديل.

كما وافقت اللجنة على استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لتنظيمه.

ووافقن اللجنة أيضا على الاكتفاء بموافقة رئاسة الوزراء على منح الأراضي بالمجان دون اللجوء لموافقة مجلس النواب، إلى جانب الموافقة على اعتماد الشركات ذات الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري دون الانتظار لشهادة وزارة الاستثمار.

وأشار غلاب إلى أن اللجنة تعمل حاليا على حسم مادة حق تملك الأرض والانتفاع.