خاص – وكيل الخطة والموازنة: ميزانية الأجور الجديدة لا تتناسب مع التضخم

كتبت – صفاء عصام
قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عمرو الجوهري، في تعليق على مؤشرات موازنة العام المقبل التي أعلنها وزير المالية اليوم إن الزيادة التي أقرتها الحكومة في ميزانية الأجور " لا تتناسب مع معدلات التضخم الجارية".

وأعلنت الحكومة اليوم عن موازنة لأجور العاملين لدى الدولة في 2017-2018 بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنسبة 4.9% عن ميزانية العام الحالي، في الوقت الذي توقع فيه بنك أرقام كابيتال أن يبلغ معدل التضخم في السنة المالية المقبلة متوسطا مرتفعا عند20%.

ووجه وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم انتقادا للإلزام الدستوري للحكومة بإنفاق 10 % من الناتج القومي الإجمالي على التعليم والصحة والبحث العلمي، وقال الوزير أنه كان من الأفضل أن يتم تحديد هذه النفقات كنسبة من نفقات الموازنة، لكن الحكومة تبذل جهدها لتنفيذ الالتزام الحالي.

بينما اعتبر  الجوهري أن الإلزام الدستوري الحالي غير كافيا لتطوير تلك القطاعات ذات الطابع التنموي، مشيرا إلى أن " وقت إعداد الدستور كانت المناقشات تدور حول إن كنا سنعتمد على تحديد تلك النفقات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي أم الناتج القومي، وفي النهاية استقر الرأي على الناتج المحلي لأنه الرقم الأقل".

وعلى صعيد الدعم توقعت بنوك استثمار تطبيق زيادات جديدة في بنود الطاقة خلال 2017-2018 مع مساعي الحكومة السيطرة على ميزانية الدعم المتفاقمة، وأكد الجوهري تلك التوقعات معتبرا أن " الزيادة الأصعب ستكون في مجال الوقود".

وأضاف الجوهري "المواطن تحمل الكثير من قبل الموازنة الجديدة، وقد ترتفع الأسعار مع تطبيق الشريحة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة في السنة المالية المقبلة بنسبة 1%، ولكن الأثر الأكبر سيظهر في زيادة أسعار الطاقة".

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الحكومة لإيجاد حلول تخفف من وطأة تلك الزيادات على الفئات الأقل دخلا.

وبحسب بيانات الموازنة الجديدة ستصل فوائد الديون إلى 380 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن الفوائد المتوقعة لسنة 2016-2017 بنحو 30%، واعتبر الجوهري أن ارتفاع الفائدة على هذا النحو "مؤشرا خطيرا، وقد كانت مرتفعة هذا العام أيضا إذ يتوقع أن تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016-2017".

وألقى الجوهري باللائمة على تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي باعتباره مسئولا عن ارتفاع فوائد الديون السيادية للدولة، واضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بعد تعويم الجنيه لاحتواء الآثار التضخمية لضعف العملة المحلية أمام الدولار.