تحليل - مؤشرات القطاع المصرفي تعكس توسعا كبيرا في تمويل التجارة

كتبت - منة الله المصري:

استطاع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، تدبير نحو 4.3 مليار دولار لتمويل عمليات تجارية تمت من خلاله في الأربعة أشهر الأخيرة، إلا أن هذا المبلغ مثل نحو 30% من إجمالي الاعتمادات المستندية التي قام البنك بفتحها في تلك الفترة.

وساهم تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي في زيادة حجم تنازل الأفراد عن مدخراتهم الدولارية للبنوك، مما مكن القطاع المصرفي من التوسع في تمويل التجارة، لكن التجار لازالوا يعتمدون بشكل رئيسي على مصادرهم الذاتية من العملة الخضراء لتمويل نشاطهم الاستيرادي.

وقالت سناء حسين، مدير عام الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ببنك مصر، إن البنك قام بفتح اعتمادات مستندية خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير الماضيين بما يتراوح بين 12-14 مليار دولار، ومول منهم 4.3 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان يوم 8 مارس الماضي أن إجمالي قيمة عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ نوفمبر حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 21 مليار دولار، لكن البنك لم يوضح إلى أي مدى اعتمد التجار على البنوك أو على مواردهم الذاتية في تمويل تلك العمليات.

وعانت البلاد من نقص في السيولة الدولارية أعاق حركة التجارة بشكل ملموس، ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر انتقل جزء كبير من التعاملات على الدولار من السوق الموازية إلى القطاع المصرفي، لكن العملة الخضراء لاتزال شحيحة مما قلص من حجم الاستيراد.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الواردات انكمشت في الشهر التالي للتعويم 4.3 مليار دولار بانخفاض نسبته 27.3% عن نفس قيمة الواردات في الشهر المقابل من 2015.

إلا أن مستويات تمويل التجارة الحالية من القطاع المصرفي تعد تقدما نسبيا عن أوضاع ما قبل التعويم، حيث تقول مسئولة الاعتمادات المستندية ببنك مصر إن البنك شهد طفرة في تنازل الأفراد عن الدولار بعد التعويم مكنته من تحقيق تحسن كبير في توفير الدولار للتجار.

"قبل نوفمبر كان تنازل الأفراد عن الدولار للبنك أمرا نادرا وكنا نعتمد على البنك المركزي في توفير العملة الصعبة لنشاط الاستيراد، ولكن معدلات التنازل عن الدولار ارتفعت بشكل ملفت خلال الأشهر الأربعة الماضية لتبلغ حصيلة البنك 5.5 مليار دولار تقريبا".

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن بنكه، الذي يعد أكبر البنوك العامة، وفر تمويلًا للقطاع التجاري بقيمة 7.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.

"بلغ إجمالي التنازلات عن الدولار خلال الشهور الأربعة الماضية نحو 5 مليارات دولار" كما أضاف أبو الفتوح.