بعثة جديدة من البنك الدولي تزور مصر في أبريل المقبل

كتب - مصطفى عيد:

ذكرت بعثة البنك الدولي الموجودة في مصر حاليًا لمناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال، أن بعثة أخرى من البنك ستزور مصر في أبريل المقبل للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ويقدم البنك الدولي تمويلًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار مع بداية العام الماضي، ووافق البنك مع نهاية العام على صرف الشريحة الثانية ولكن من المنتظر أن يتم صرفها خلال مارس الحالي وفقًا لتصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وتسعى مصر لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعد أحد مراجع المستثمرين عند اتخاذ قرارهم بشأن الاستثمار في دولة ما، وتقدمت مصر 9 مراكز في تقرير عام 2017 لتصل إلى المركز 122 من بين 190 دولة.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، إن الوزيرة سحر نصر، عقدت ورشة عمل مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة الخطوات التي اتخذتها وستتخذها مصر حتى مايو المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور ممثلين عن وزارات المالية، والكهرباء، والعدل، والإسكان والمرافق العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية، ومصلحة الجمارك.

وتشمل المؤشرات الفرعية للتقرير الإجراءات الخاصة ببدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

واستعرض ممثل وزارة الكهرباء، الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يومًا، بالإضافة إلى عمل آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء، كما ذكر ممثل وزارة النقل، أنه يتم العمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في إطار تطوير الموانئ البحرية.

وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجري حاليًا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له، واستعرض ممثل وزارة المالية إجراءات ميكنة دفع الضرائب، وعرض ممثل التجارة والصناعة، إجراءات ميكنة المسنتدات المطلوبة إلكترونيًا في قانون الاستيراد والتصدير.

وعرض ممثل وزارة الإسكان، استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأوضح ممثل وزارة العدل، أنه يتم العمل على برنامج لإتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونيًا.