انتعاشة في فتح اعتمادات الاستيراد بالبنوك بعد إلغاء حدود السحب والإيداع

كتبت- منال المصري:

قال 6 مصرفيين إن هناك انتعاشا في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية بعد إلغاء البنك المركزي حدود السحب والإيداع على مستوردي السلع غير الأساسية من الشركات في أواخر الشهر الماضي.

وأشار المصرفيون الذين تحدثوا لمصراوي، إلى زيادة الطلب على تمويل الاعتمادات المستندية بنسبة 25% خاصة على استيراد المواد الخام والمستلزمات البترولية والأدوية والمنتجات الغذائية.

وأرجع المصرفيون نمو الطلب على الاعتمادات المستندية إلى عودة انتعاش التجارة خاصة بعد إلغاء حدود السحب والإيداع، مؤكدين قدرة البنوك على تلبية جميع الطلبات دون وجود أي قوائم انتظار لديهم.

وفي الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات، ليطيح بآخر القيود على سوق الصرف فيما يتعلق بتوفير الدولار للمستوردين.

وكان البنك يفرض حدودا قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب شهريا.

وكانت هذه الحدود تستهدف التضييق على المستوردين وبالتالي زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء قبل تحرير سعر الصرف، حتى لا ترتفع أسعارها.

وقال مصدر ببنك مصر، لمصراوي، إن البنك دبر تمويلات لفتح اعتمادات مستندية بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار خلال الشهر الجاري لتمويل الاستيراد مقابل 1.7 مليار دولار في نوفمبر أي بزيادة نحو 700 مليون دولار، بحسب المصدر.

كما أكد حشمت بهجت مدير عام الاعتمادات المستندية في بنك فيصل، أن الطلب على تمويل الاعتمادات المستندية في مصرفه خلال الشهر الجاري يشهد زيادة بنسبة 25% تقريبا.

وفسر المصدر ببنك مصر، نمو الطلب على فتح الاعتمادات المستندية بقرار المركزي إلغاء الحدود القصوى السحب والإيداع على استيراد السلع غير الأساسية.

وأكد المصدر أن البنك لم يرفض أي طلبات لتمويل استيراد السلع غير الأساسية، وأنه يتم تدبير كافة الاعتمادات مثل استيراد الأدوات المنزلية والسلع الوسيطة.

ولكن أكثر من 90% من الاعتمادات التي يفتحها بنك مصر تتعلق بالسلع الأساسية بسبب نوعية عملاء البنك، بحسب المصدر، حيث يستحوذ قطاع البترول على المرتبة الأولى في حجم التمويلات.

وقال حشمت بهجت إن زيادة الطلب على الاعتمادات المستندية دليل على انتعاش التجارة الخارجية بعد نمو معدلات الإنتاج، وقرار إلغاء الحدود القصوى على استيراد السلع غير الأساسية.

استيراد المواد الخام والسلع الغذائية وبعض الأدوات المنزلية والمكتبية جاء على رأس طلبات فتح الاعتمادات المستندية في بنك فيصل، بحسب حشمت بهجت، الذي أكد تلبية البنك لكافة الطلبات دون وجود أزمة في نقص العملة.

وأكد المصدر ببنك مصر أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات نهائيا للبنوك بالاكتفاء بتدبير الاعتمادات السلع الاستراتيجية بسبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة زيادة الطلب.

وقال أحمد الخولي مدير عام الخزانة في بنك التعمير والإسكان، لمصراوي، إن نمو الطلب على الاعتمادات المستندية بمصرفه يعود إلى انتعاش التجارة، إلى جانب سعي الشركات لإغلاق حساباتها قبل نهاية العام الجاري.

كما تتمثل طلبات الاعتمادات المستندية في بنك التعمير والإسكان في استيراد مواد خام للصناعة، وسلع غذائية وأدوية، بحسب الخولي.

ويرى الخولي أن انتعاش الطلب على الاعتمادات المستندية يدل على "تقبل السوق للأسعار الحالية".

وتراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي إلى 26.7% بسبب فترة الأساس، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة غلاء هي الأعنف في 3 عقود بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف.

ولا يعني تراجع معدل التضخم أن الأسعار قد تراجعت ولكن يعني أن ارتفاع الأسعار مستمر بوتيرة أقل.

التخوف من صعود أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية السنة الجديدة، أحد الأسباب التي دفعت العملاء إلى زيادة طلبات الاعتمادات المستندية للاستيراد، وفقا لتامر محمد مسؤول الخزانة بأحد البنوك الخاصة.

وأشار تامر محمد إلى أن مصرفه يعطي أولوية لتمويل السلع الأساسية في تدبير الدولار ثم السلع غير الأساسية.

وبالإضافة إلى إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع، يرى سامح الغراب مدير عام الاعتمادات المستندية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن مصرفه يشهد زيادة في طلبات تمويل الاعتمادات المستندية بعد انتعاش معدلات نمو الاقتصاد.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقابل 3.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل 4.9% خلال الربع السابق عليه، بحسب ما قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في نوفمبر الماضي.

وقال سامح الطحاوي مدير عام في أحد البنوك الخاصة، إن الطلب على الاعتمادات المستندية يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الأخير، مشيرا إلى أن الطلبات تتمثل في استيراد المواد الخام ومستلزمات بترولية وأدوية وغذائية.

وبينما ترى 6 بنوك أن فتح الاعتمادات المستندية تأثر بإلغاء حدود السحب والإيداع، إلا أكبر بنوك مصر قلل من تأثير القرار على فتح الاعتمادات المستندية لديه.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يدبر كافة الطلبات لتمويل السلع الأساسية وغير الأساسية حيث أن الطلب على تمويل الاعتمادات يسير بشكل طبيعي.

وأوضح أن البنك دبر نحو 19 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية وغير الأساسية خلال 13 شهرا بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.