تدعم الاحتياطي وتزيد الديون.. 2 مليار دولار جديدة من صندوق النقد لمصر

07:40 م الأربعاء 20 ديسمبر 2017

تطبيق مصراوي

كتب- عبدالقادر رمضان:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على صرف شريحة جديدة بقيمة 2 مليار دولار إلى مصر، بعد اعتماده لنتائج المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري.

وقال الصندوق في بيان حصل عليه مصراوي، إنه ""بناءا على تقرير المراجعة الثاني لقرض مصر، سيُسمح للحكومة المصرية بصرف الشريحة الثالثة من القرض ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر ٦.٠٨ مليار دولار".

كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات، بقرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على شريحتين من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار، على التوالي، منذ اتفاقها مع الصندوق في نوفمبر 2016.

وخلال زيارة البعثة لمصر، في أكتوبر الماضي، أعلن سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، توصل خبراء الصندوق والحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ومن المتوقع أن يساهم قرض الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد صرفه، للحكومة، في دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خاصة بعد سداده 3.2 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي خلال الشهرين الجاري والماضي.

وكان الاحتياطي النقدي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017، مقابل 36.703 مليار دولار في نهاية أكتوبر.

وتدعم التدفقات الدولارية قوة الجنيه الذي تراجع أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية، لكنه يزيد أعباء الدين الخارجي المتفاقم.

وبلغ الدين الخارجي 79 مليار دولار في نهاية المالي الماضي بزيادة نحو 42% عن العام المالي السابق.

وتشير موافقة الصندوق على استكمال صرف دفعات القرض لمصر، إلى التزامها بتطبيق البرنامج المتفق عليه، والذي بدأ بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ورفع أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف.

ويثني خبراء الصندوق على ما تحرزه مصر من تقدم على مستوى المؤشرات الكلية مثل تراجع عجز الموازنة وخفض دعم الوقود، لكن نتائج هذه الإصلاحات ضيقت المعيشة على كثير من المصريين بسبب الغلاء الذي طال جميع السلع والخدمات.

ومن المتظر أن تستكمل الحكومة خطتها لإصلاح المؤشرات الكلية من خلال مواصلة رفع أسعار الطاقة وطرح بعض الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، خلال العام المقبل.