اتهامات جديدة لأكبر بنك في أستراليا بـ" غسل الأموال"

سيدني- (د ب أ) :

أعلن المركز الأسترالي لرصد وتحليل التعاملات المالية المعني بمراقبة التزام المؤسسات المالية في أستراليا بقواعد وقوانين مكافحة جرائم غسل الأموال أن أكبر بنك في أستراليا يواجه المزيد من الاتهامات بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مصرف "كومنولث بنك أوف أستراليا" وهو أكبر البنوك العاملة في السوق الأسترالية يواجه بالفعل غرامات مدنية بسبب فشله في إبلاغ المركز بوجود أكثر 5ر53 ألف معاملة نقدية لعملاء البنك تتجاوز قيمة الواحدة منها 10 آلاف دولار أسترالي (7600 دولار أمريكي) وفقا للقانون.

وقد تمت هذه التعاملات خلال الفترة من نوفمبر 2012 سبتمبر 2015 ومرتبطة بماكينات الإيداع الذكية الخاصة بالبنك والتي تتيح لأي شخص إيداع الأموال النقدية وتحويلها دون تحديد هويته، حيث يعتقد أنه يتم استخدام هذه المعاملات في أنشطة إجرامية وإرهابية.

وقد كشف المركز الاسترالي لرصد وتحليل التعاملات المالية، اليوم الخميس عن 100 مخالفة جديدة لقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من البنك، تم اكتشافها منذ بدء التحقيق معه في آب/أغسطس الماضي.

وقال نيكولي روز الرئيس التنفيذي للمركز إن "هذه الاتهامات خطيرة للغاية وتعكس نهجا منظما لعدم الالتزام بالقوانين على مدى حوالي 6 سنوات."

ويواجه البنك غرامات تصل إلى مليارات الدولارات في حالة إدانته.

وكان البنك قد اعترف أمس الأربعاء بالتأخر في الكشف عن المعاملات المالية المنافية لقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه أشار إلى هذا الرقم الكبير الذي اظهرته التحقيقات ناتج عن وجود نفس الخلل وبالتالي لا يجب التعامل مع كل معاملة بشكل منفر