وزيرا المالية والبترول يناقشان مع بعثة الصندوق تطورات الإصلاح الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد وأحمد السيد:

التقى عمرو الجارحي وزير المالية، مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور مصر حاليا، لمناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء.

وتقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال زيارتها الحالية لمصر، تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بـ 2 مليار دولار.

وفي نوفمبر 2016 أعلن صندوق النقد توصله لاتفاق مع مصر لحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق مقابل تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي.

وقال البيان إن مسئولي الوزارة أكدوا لبعثة الصندوق، إن الحكومة مُصرة على تحقيق فائض أولي خلال 2017-2018، للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي.

وتناولت المباحثات بين مسئولي الوزارة والصندوق، عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو-سبتمبر) من العام المالي الحالي.

وقال البيان إن نسبة العجز الأولي انخفض بنحو 0.2% من الناتج مقابل 0.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات 33.2%، في حين زاد إجمالي المصروفات العامة 24.4%.

وأوضح البيان إن الحكومة ملتزمة بتحقيق خفض العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات تنتهي في عام 2018-2019.

وفي نفس السياق قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن بعثة صندوق النقد الدولي التقت وزير البترول والثروة المعدنية خلال الأسبوع الحالي.

بحسب المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- فإن وزير البترول، طارق الملا، عرض على البعثة الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، فضلا عن خطواتها لزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر "اللقاء كان بمثابة عرض انجازات الحكومة في قطاع البترول خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى خطتها لتطوير القطاع وزيادة معدلات الانتاج".

وناقشت البعثة مع وزير البترول خطة الحكومة في استكمال خطوات خفض دعم المواد التبرولية، بالاضافة إلى مناقشة خطة الوزارة لسداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط.

وكان تقرير المراجعة الأول لصندوق النقد، حذر مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وحددت موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي.