لخفض البطالة إلى 11%.. الحكومة تستهدف 5.5% نموا اقتصاديا العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف الحكومة رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام المالي المقبل، بحسب ما أظهره منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2018-2019.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بين 5 و5.25% خلال العام المالي الجاري.

كما أظهر المنشور استهداف خفض معدل البطالة إلى بين 10 و11% خلال العام المالي 2018-2019 عبر خلق فرص عمل حقيقية ومعالجة زيادة معدلات البطالة بين الشباب

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وصل معدل البطالة بنهاية الربع الثالث من 2017 إلى 11.9% مقابل 11.98% بنهاية الربع الثاني من العام، ومقابل 12.6% في نفس الربع من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في منشور إعداد الموزانة إن الحكومة تركز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل خلال العام المقبل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن الحكومة تستهدف خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل وتسمح في نفس الوقت بخفض معدل البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط.

ومن أجل تحقيق ذلك ستتوسع الحكومة في تطبيق سياسات من شأنها رفع معدلات الإدخار والاستثمار، وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة بهدف دعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، بحسب المنشور.

كما ستسعى الحكومة لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية، وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، وفقا لوزارة المالية.

وتستهدف الحكومة رفع معدل الإدخار إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الاستثمار إلى 15% خلال العام المالي المقبل.