وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الأفريقي للتنمية تطبيق اللامركزية في مصر

كتبت - إيمان منصور:

قال خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، إن مصرفه يسعى للتعاون مع مصر نحو تطبيق نظام لا مركزي ضمن الإصلاح الإداري والاقتصادي.

والتقى نائب رئيس البنك، اليوم الأربعاء وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.

"هناك جهود أخرى لا بد وأن تُبذل لكي يتم حل العديد من المشكلات (الإدارية والاقتصادية)، ولهذا فنحن نحتاج إلى طريقة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام عبر محاولة التفكير في إحداث بعض التغييرات في هيكل الاقتصاد المصري" بحسب خالد شريف.

وأضاف "نحتاج إلى نظام لا مركزي له خطوات علمية محددة مع البحث عن الموديل الاقتصادي الذي يناسب مصر"، وفقا لبيان الوزارة.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، إن "اللامركزية والحوكمة من أهم وسائل التقدم، ولكن قبل تطبيقهما نحتاج إلى بنية تحتية وبشرية متقدمة، وبشكل عام فإننا نحتاج إلى إطلاق قدرات مصر التنافسية لكي نُحدث قفزات اقتصادية واسعة وسريعة".

وتابعت الوزيرة "تقدمنا بقانون التخطيط الموحد (لمجلس الوزراء)، ونرى أنه لا بد أن يتم وضع الخطط بشكل لا مركزي، ويكون المحافظون مسؤولين عن التنفيذ لأنهم أكثر من يعرفون مشاكل واحتياجات محافظاتهم".

وتسعى مصر إلى الحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض مقدم من بنك التنمية الأفريقي على 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وحصلت على الشريحتين الأولى والثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار لكل شريحة.

وقال صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري "لدينا دعم دستوري صريح في مسألة اللامركزية، فقد أقرها الدستور المصري".

وأشار الشيخ إلى أن مصر ربما تحتاج إلى عدد وزارات أقل مما هو موجود الآن، كما تحتاج إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع العام، بحسب البيان.

وبنك التنمية الأفريقي هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.