التعويم يكلف الحكومة 100 مليار جنيه إضافية في موازنة العام الماضي

القاهرة - مصراوي:

قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.

وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 974.794 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2016-2017 قبل أن ترفعها في مارس إلى 994.906 مليار جنيه. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى، لرويترز - مفضلا عدم ذكر اسمه ”الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة، المصروفات ارتفعت عما كان مقدر لها بسبب تحرير سعر الصرف“.

كان وزير البترول المصري طارق الملا قال في أغسطس إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017. وكان دعم الوقود في 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التعويم.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في أكتوبر إن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

وقال مصدر ثان لرويترز، إن تحرير سعر الصرف كان له آثارا إيجابية وظهر ذلك بوضوح في ارتفاع ”الإيرادات الضريبية وخاصة من قطاع البترول وزيادة إيرادات قناة السويس عما كان مستهدفا فى موازنة السنة المالية الماضية“.

وكان نائب وزير المالية أحمد كوجك، توقع في حوار سابق لمصراوي، أن يسجل عجز الموازنة لعام 2016-2017 تحسنا كبيرا ليبلغ 10.8% من الناتج المحلى بعد أن كان 12.5% من الناتج المحلى في العام السابق.