بعد إغلاقها بسبب اعتصام العمال.. "ممفيس للأدوية" بين الخسارة والربح في 77 عاما

03:40 م السبت 07 أكتوبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

بعد 77 عاما من العمل قرر مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إغلاق الشركة، بسبب اعتصام العمال، الذين يطالبون بصرف مكافأة أرباح العام كاملة دون تخفيض.

وفي الوقت الذي تشهد ممفيس أزمة في نتائجها المالية من جهة وتضرر العاملين بها من جهة أخرى..يرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشركة.

وبحسب بيانات موقع الشركة، فإن ممفيس، تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، بدأت نشاطها عام 1940.

وتتبع الشركة قطاع الأعمال العام، حيث تمتلك الشركة القابضة للأدوية نحو 60% من أسهمها، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نحو 10% من أسهم الشركة، والنسبة الباقي يتم تداولها في البورصة.

وتم قيد الشركة في البورصة عام 1995.

"ممفيس شركة كبيرة، تنتج أنواعًا عديدة من المستحضرات الطبية، ولها تارخ كبير في ذلك المجال، لكنها تفتقر إلى الدعاية والتسويق، ومعرفة السوق بها" وفقا لما ذكره عاملون بالشركة لمصراوي.

وتقول الشركة، على موقعها الإلكتروني إنها تعمل في صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة وما يتبعها من مستلزمات واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها.

وتصدر الشركة، الأدوية والكيماويات، وتستورد ما يلزم من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات، والتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير.

وتنتج ممفيس، منتجات طبية متعددة،من بينها الفوار وأدوية الشراب، والكريم، والحقن، والأقراص والكبسول، بالإضافة إلى الأقماع.

وتعد دراسة النباتات الطبية المصرية، أحد أهم أنشطة الشركة، حيث تعمل على استخراج المواد والعناصر النشطة داخلها، إلى جانب تنفيذ خطة واسعة المدى بشأن إجراء التجارب والدراسات الكيماوية والدوائية والطبية، والتي يشارك فيها العديد من الأساتذة والدكاترة.

نتائج مالية مخيبة للشركة

تحولت الشركة للخسارة في العام المالي الماضي بخسائر بلغت 34.220 مليون جنيه.

وكانت الشركة قد تحولت للربح خلال العام المالي 2015-2016، محققة أرباح بقيمة 89 ألف جنيه، مقابل خسائر بقيمة 10.3 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015، وقبل ذلك كانت تحقق الشركة أرباحا جيدة.

وأرجعت الشركة في نتائج أعمالها للعام المالي الماضي، تحولها للخسائر بسبب تعويم الجنيه، حيث تكبدت خسائر بـ 2.5 مليون جنيه نتيجة فروق سعر الصرف.

ويبلغ رأس المال الشركة المرخص 100 مليون جنيه، ويبلغ قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 56.25 مليون جنيه.

وبمقارنة أداء سهم الشركة في البورصة، منذ عام 2001، وحتى الآن، سجل السهم أعلى قيمة تداول له في سبتمبر 2009 حيث وصل 60 جنيها، ثم عاد للتراجع بعد ذلك.

وأغلق السهم تداولات يوم الأربعاء الماضي – بداية أزمة عمال الشركة – متراجعا بنحو 0.8%، عند قيمة تداول 14.4 جنيها للسهم.

يذكر أن العاملين بالشركة قرروا الاعتصام يوم الأربعاء الماضي، اعتراضا على تخفيض الشركة قيمة مكافأة الأرباح عن العام الماضي بسبب تحقيقها خسائر.

وقرر مجلس إدارة الشركة إغلاقها منذ يوم الأربعاء، مؤقتا بدعوى الحفاظ على ممتلكاتها، وفقا لمستند حصل عليه مصراوي.

وبحسب عاملين في الشركة، لا تعد هذه الأزمة الأولى من نوعها.