تعرف على 6 مؤشرات قفزت فيها مصر أكثر من 50 مركزا بتقرير التنافسية (جدول)

كتب- مصطفى عيد:
حققت مصر قفزة كبيرة بأكثر من 50 مركزا في عدد من المؤشرات الفرعية التي يقيس بناءً عليها مؤشر التنافسية العالمية ترتيب الدول المصنفة في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتقدمت مصر 15 مركزا في مؤشر التنافسية لعام 2017-2018 الصادر يوم الأربعاء الماضي، لتحتل المركز 100 من بين 137 دولة محققة أفضل أداء لها في 5 سنوات ولتصبح أفضل الدول العربية تقدما في التقرير.

وساهم في التقدم الذي حققته مصر قفزاتها في عدد من المؤشرات الفرعية التي اندرجت تحت 12 محورا رئيسيا يقاس المؤشر العام بناءً عليها.
ومن ضمن أبرز هذه المؤشرات الفرعية التي شهدت مصر فيها قفزات ملحوظة، مؤشر سهولة الحصول على القروض والتي تقدمت مصر فيه إلى الترتيب 66 مقابل 136 في تقرير العام السابق محققة تقدما بـ 70 مركزا.

وطرح البنك المركزي عدة مبادرات خلال السنوات الأخيرة أبرزها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل ميسر بنسبة 5% والمستهدف الوصول بمحفظتها إلى 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

كما طرح البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بفائدة ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة لإحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، وغيرها من المبادرات والتعليمات التي يسرت على العملاء الحصول على التمويل في إطار الشمول المالي الذي يسعى البنك لنشر ثقافته.

ومن ضمن المؤشرات الفرعية التي حققت مصر قفزة فيها أيضا والتي تأتي انعكاسا لتحسن الحالة الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤشر موثوقية خدمات الشرطة والذي تقدمت مصر فيه 64 مركزا ليصل إلى الترتيب 50 مقابل 114 في تقرير العام الماضي، إلى جانب مؤشر الجريمة المنظمة والذي تقدم 59 مركزا إلى الترتيب 60 مقابل 119.

ونتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية التي أجرت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، تقدمت مصر في مؤشر فعالية الإنفاق الحكومي إلى الترتيب 63 مقابل 122 بقفزة 59 مركزا، كما تقدمت في مؤشر عدد الإجراءات لبدء الأعمال إلى الترتيب 18 مقابل 76 العام الماضي بقفزة 58 مركزا.

وأجرت مصر إصلاحات مالية خلال الشهور الأخيرة يأتي على رأسها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في سبتمبر 2016، إلى جانب رفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر ويونيو الماضيين، وتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح على المواطنين منها زيادة المبالغ الموجهة للدعم النقدي المشروط عبر برنامج "تكافل وكرامة".

كما أقرت مصر خلال الشهور الماضية قانونين مهمين هما قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي قلل من إجراءات الحصول على التراخيص ومدتها، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، الذي يساهم في تقليل الوقت والجهد والإجراءات اللازمة للحصول على المشروع والاستثمار.

وفي إطار الإصلاحات التي تمت على مستوى سوق المال، حققت مصر قفزة أيضا في مؤشر تنظيم البورصات المالية بـ 55 مركزا لتصل إلى الترتيب 50 مقابل 105 في تقرير العام الماضي.

وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط منذ أيام، إن هذا التحسن الكبير في تنافسية مصر في مؤشر تنمية سوق المال جاء نتيجة تضافر جهود هيئة الرقابة المالية في الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً في إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزي لإنجاح المنظومة.

اقرأ أيضا:
مصر تتقدم 15 مركزا في مؤشر التنافسية وتحقق أفضل أداء في 5 سنوات

رغم قفزة الـ 15 مركزا.. انتقادات لترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية