حوار- الرقابة الصناعية تعد قانونا يسمح لمفتشيها بإغلاق المصانع المخالفة
إبراهيم المناسترلي و محررة مصراوي
حوار- إيمان منصور:
تصوير- إسلام فاروق
قال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تبحث مع وزارة الصناعة، حاليا، إصدار قانون جديد يوسع صلاحياتها في الرقابة على المصانع، لتقوية قبضتها في منع الغش التجاري ومواجهة مصانع "بير السلم".
وأضاف المناسترلي، في حوار مع مصراوي، إن القانون الجديد سيسمح لمفتشيها بإغلاق المصانع أو وقف خطوط الإنتاج عند اكتشاف مخالفات كبيرة، تستدعي الوقف الفوري، أثناء الحملة التفتيشية، بدلا من انتظار قرار جهات رقابية أخرى، وذلك على غرار جهاز حماية المستهلك.
وقال إن هذا القانون سيكون "سلاح المصلحة" في تكملة الدور الذي تتيحه لها سلطة الضبطية القضائية لمفتشيها، من أجل مواجهة الغش والتأكد من جودة وسلامة الإنتاج.
بداية ما هو دور المصلحة في الرقابة على التزام المصانع بمعايير الجودة؟
دور المصلحة الرئيسي هو الرقابة على جودة المنشآت والمنتجات المصرية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والصحية ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، كما تقوم باعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمل المصلحة؟
نعاني قلة موارد وضعف في المرتبات، ولكن نحاول في حدود اللوائح، أن نمنح مكافأت للموظفين المجتهدين، كما نتواصل حاليا مع الجهات المسؤولة من أجل مد المصلحة ببعض المتخصصين في مجالات تحتاجها مع توسيع الدور الذي تقوم به.
هل تمتلك المصلحة الصلاحيات القانونية التي تمكنها من محاربة الغش في المصانع؟
ندرس حاليا مع وزارة التجارة والصناعة، التي تتبعها، إصدار قانون جديد يوسع صلاحياتها، بحيث يكون سلاحها، في مواجهة الغش أو مخالفة المواصفات ومعايير الجودة.
القانون الجديد الذي نبحثه حاليا سيعطي الحق لمفتشي المصلحة في إغلاق المصانع أو وقف خطوط الإنتاج المخالفة عن العمل، فورا، أثناء الحملة التفتيشية، على غرار ما يقوم به جهاز حماية المستهلك، بدلا من انتظار قرار جهات رقابية أخرى.
هذا القانون المنتظر سيكون له أثر كبير في ردع المخالفين، وتطبيق العقوبة بشكل سريع.
مفتشو الهيئة لديهم حاليا صفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من إثبات المخالفة فقط، لكن توقيع العقوبة الفورية سيكون له دور في تفعيل الرقابة وإلزام المصانع بالعمل وفقا للمعايير والقوانين والمواصفات القياسية.
ما هو القطاع الصناعي الذي يسجل أكبر عدد من المخالفات؟
دائما وأبدا القطاع الغذائي الأكثر مخالفة بسبب انتشار المصانع العشوائية غير المرخصة، ونعمل على تشديد الرقابة عليه، خاصة أنه يمس صحة المواطن مباشرة. وقمنا بحملات تفتيشية متعددة وحررنا مخالفات لكثير من المصانع في هذا القطاع وأعدمنا كميات من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
هل لديكم خطة لإحكام الرقابة على القطاع الغذائي؟
في القريب العاجل سينتقل إشراف المصلحة على هذا القطاع إلى هيئة سلامة الغذاء، التي تم تأسيسها مؤخرا، وستكون الهيئة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كل مايتعلق بالصناعات الغذائية "من الحقل إلى السوبر ماركت".
ولكن حتى الآن مازالت المصلحة تشرف على القطاع بأقسامه المختلفة.
ما هو عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها المصلحة منذ بداية العام؟
قمنا بنحو 7 آلاف حملة تفتيشية منها مايزيد على 1500 حملة على قطاع الصناعات الغذائية.
هل هذه الحملات كافية للقضاء على المخالفات والغش التجاري؟
نعمل في الوقت الحالي على وضع منظومة لرصد المصانع العشوائية أو التي تسمى ببير السلم، من أجل التصدي لها، بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما أن قانون تيسير التراخيص الصناعية الجديد سيساعد في ضم هذه المصانع للعمل بشكل رسمي تحت مظلة القانون.
هل لديكم وسيلة اتصال لتلقى شكاوى الغش التجاري؟
المصلحة أطلقت خط ساخن في بداية العام، وعليه إقبال كبير من المستهلكين، حيث تلقى العديد من الشكاوى وساهم في حلها، ونسعى لتطويره من أجل منح المواطن أفضل خدمة حيث يجرى حاليا تطوير الآداء بشكل مستمر، من خلال دراسة آراء المستفيدين من هذه الخدمة سواء من المواطنين أو من الشركات التي يمكنها الدخول على نافذة تخص الشكاوى الخاصة بها فور تلقيها ليتم بحثها والرد عليها إلكترونيا توفيرا للوقت والجهد.
وبالفعل قامت المصلحة بحل أكثر من 70% من الشكاوى الواردة إليها إما عن طريق الإصلاح أو الاستبدال والباقي تحت الدراسة لأسباب تتعلق بعمليات الفحص بالمراكز البحثية أو ربما قيام المراكز بتوفير بعض قطع الغيار لموديلات توقفت عن إنتاجها أو عمل الإصلاحات الفنية.
هل يمكنك شرح قرار الوزارة بإخضاع مستلزمات الإنتاج المستوردة لإشراف المصلحة؟ والهدف منه وتأثيره على السوق وآلية تطبيقه؟
ببساطة، الدولة تمنح مميزات مباشرة وغير مباشرة للمصانع والشركات، لبناء اقتصاد صناعي قوي يفي باحتياجات ومتطلبات المواطن والعمل على وجود منتج مصري قادر على التنافسية العالمية من خلال زيادة التصدير من ناحية والحد من الاستيراد من الناحية الأخرى.
ومن هذه المميزات استيراد الخامات والمكونات للمصانع والشركات تحت بند مستلزمات الإنتاج من خلال بطاقة الاحتياجات، وتبين أن هناك من يستغل هذه المميزات للإتجار، وليس كمكون إنتاج.
ورصدنا قيام بعض المصانع بتغيير النشاط، ورغم ذلك تقوم باستيراد خامات ومكونات تحت بند مستلزمات الإنتاج للإتجار بها.
كما يوجد مصانع مغلقة لاتعمل وما زالت تقوم باستيراد خامات ومكونات تحت بند مستلزمات الإنتاج للإتجار فيها، وأخرى تقوم باستيراد خامات ومكونات طبقا لنشاطها تحت بند مستلزمات الإنتاج ولكن بكميات تفوق احتياجاتها السنوية، طبقا للطاقة الإنتاجية المحددة لها، وتقوم بالإتجار في جزء منها.
كما تبين أيضا وجود مصانع تقوم باستيراد خامات ومكونات لا علاقة لها بنشاط المصنع تحت بند مستلزمات الإنتاج وتقوم بالإتجار فيها.
ومن هنا جاء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع هذه المكونات لإشراف المصلحة بهدف التأكد من استخدام الخامات الواردة في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله، والحد من التحايل والإتجار بالخامات والمكونات المستوردة.
كما يهدف إلى الحد من عمليات الاستيراد للأغراض غير الإنتاجية تحت ستار مستلزمات الإنتاج، والالتزام بالاستيراد في نطاق الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات والمصانع، بجانب توفير العملات الأجنبية بالخزانة العامة مما يتيح للدولة إقامة المشروعات القومية.
هذا القرار سيعيد التوازن للسوق ويميز تماما بين رجل الصناعة الحق وبين من يستغل التسهيلات والمميزات للمكاسب الشخصية ويساعد على مكافحة المصانع العشوائية.
كيف ستنفذ المصلحة هذا القرار؟
سيتم تطبيق القرار من خلال قيام المختصين بالمصلحة، بتحديد الخامات والمكونات المستوردة والمحلية المستخدمة في الإنتاج بالمصنع ومعدلات استخدامها ونسب الهالك والفاقد لها، وعمل الدراسات والمقارنة بين الخامات والمكونات الواردة والإنتاج الفعلي للشركة والخامات والمكونات المتبقية بمخازن الشركة.
ماهي أبرز القطاعات التي تورطت في استيراد مستلزمات الإنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع؟
القطاع الهندسي أكبر قطاع به مشكلات في قطع الغيار المستوردة ومراكز الخدمة المعتمدة، كما تعد الصناعات المغذية للسيارت "عش الدبابير"، ولذلك نقوم باجتماعات مكثفة حاليا مع غرفة الصناعات الهندسية بشعبها المختلفة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لشرح وتفسير القرار.
هل اعترض الصناع على هذا القرار؟
بالتأكيد هناك تخوفات لدى صناع بعض القطاعات، باعتبار القرار خطوة رقابية جديدة قد تكون مزعجة، ولذلك نقوم بزيارت عديدة حاليا لهذه القطاعات لطمئنة الصناع والتأكيد على أن القرار ليس هدفه إغلاق المصانع حتى وإن كانت مخالفة ولكن السير على الطريق السليم فقط.
لماذا قررتم ربط منح شهادات اعتماد مراكز الصيانة باستجابتها وإزالتها لشكاوى المواطنين؟
الغرض الأساسي لاعتماد مراكز الخدمة والصيانة هو التأكد التام من أن المواطن يجد خدمة ما بعد البيع جيدة، وليس هدف الاعتماد فتح مجال جديد أمام تلك المراكز لبيع قطع الغيار تجارياً بما لا يخدم المستهلك.
ولذلك قررنا أنه لن يتم اعتماد مركز خدمة ولن يسمح له باستيراد قطع غيار إلا إذا كان هذا المركز يؤدي خدمة جيدة ويؤدي دوره في إزاله شكاوى المواطنيين، كما أن هذا الإجراء يدخل أيضا في نطاق متابعة قطع الغيار الخدمية ومنع الإتجار فيها.
فيديو قد يعجبك:
