صندوق النقد: قرار وتوقيت رفع أسعار الوقود في مصر يعود إلى الحكومة

القاهرة - مصراوي:

قال جهاد أزور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن قرار وتوقيت رفع أسعار الوقود في مصر يعود إلى الحكومة.

وأضاف أزور في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، إن هدف الحكومة أن تقوم بنهاية البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في منتصف عام 2019 بتحرير أسعار الطاقة.

وأوضح أزور أن قرار وتوقيت وطريقة رفع أسعار الطاقة في مصر يعود إلى الحكومة، وصندوق النقد يقدم المعونة التقنية والمساعدة بالبرنامج لتسريع وتيرة الإصلاح.

وكان صندوق النقد قد حذر مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويتناقض هذا، مع تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحي، خلال الأيام الماضية، قال فيها إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 30 عاما.

وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي، نشره الشهر الماضي، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد، أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

وقالت مصادر حكومية، لمصراوي، في بداية الشهر الجاري إن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.

وبحسب المصادر فإن "هناك اتجاها داخل الحكومة لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى قبل بداية العام المالي المقبل، ليكون موعد الزيادة في الربع الأول من 2018، أو بداية الربع الثاني"

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يوصي مصر برفع أسعار الوقود مجددا قبل العام المالي المقبل

مصادر: الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018

5 أسباب قد تجبر الحكومة على رفع أسعار الوقود العام المالي الجاري (تحليل)