مصادر: الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018

03:48 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السيد:

قالت مصادر حكومية، لمصراوي، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.

وحسب المصادر فإن "هناك اتجاها داخل الحكومة لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى قبل بداية العام المالي المقبل، ليكون موعد الزيادة في الربع الأول من 2018، أو بداية الربع الثاني".

وأوضحت أن الحكومة تهدف من زيادة أسعار الوقود إلى الحد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي.

"موازنة العام الحالي حددت قيمة دعم المواد البترولية عند 110 مليارات جنيه، بناء على سعر صرف للدولار 16 جنيها، بينما سعر الدولار في السوق لا يزال في حدود 17.70 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 57 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على الرقم المحدد في الموازنة العامة للدولة التي قدرته بـ 55 دولارا للبرميل"؛ حسب قول أحد المصادر الحكومية لمصراوي.

يضيف المصدر إن تأخير الحكومة قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، سيرفع تكلفة دعم المواد البترولية عن المستهدف في الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.

ويتناقض هذا، مع تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحي، خلال الأيام الماضية، قال فيها إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 30 عاما.

ويرى خبراء اقتصاد أن تأخير قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، يعني أن الحكومة ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تزيد على 50% دفعة واحدة خلال العام المالي المقبل، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019.

كما أن توقعات صندوق النقد تشير إلى أن دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالي المقبل 2018-2019.

يقول نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول: "من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود في بداية 2018، بهدف رفع الدعم بشكل تدريجي، ففي حال رفع الدعم مرة واحدة العام المالي المقبل ستكون زيادة كبيرة جدا على الناس ولا يتحملها الاقتصاد".

كانت وثائق صندوق النقد الدولي، التي تضمنها تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، التي أجريت في مايو الماضي، كشفت عن توصية الصندوق للحكومة بعدم الانتظار حتى العام المالي المقبل من أجل إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وحذر صندوق النقد الدولي مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويرى الصندوق، بحسب التقرير، أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بوقف دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".

وأفاد التقرير أن "زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع".

"لكن نتيجة لتعويم الجنيه..لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب التقرير.

وتعهدت الحكومة في وثيقة نشرها صندوق النقد اليوم أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (السولار والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.

كانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.