وزيرة الاستثمار تلتقي وفدًا من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية

كتب - مصطفى عيد:

التقى وفد وزاره الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد بوفد من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون القاهرة حالياً للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس.

ضم الوفد أكثر من 26 مصرفي يمثلون كبرى الصناديق الاستثماري في أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب افريقيا يديرون أصول في كافه أنحاء العالم تتجاوز 3.5 ترليون دولار.

وأكدت وزيره الاستثمار للوفد "وضعنا السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر لتتمشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشره وغير مباشره تساهم في إحداث تنمية مستدامة في السوق المصري".

وأضافت أن الحكومة اجتهدت خلال الـ3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وكذلك قامت الحكومة مؤخرا بالموافقة على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد، وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، والتي نعتبرها جميعا جزء من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل انواعها والتي تتكاتف كل الوزارات علي تنفيذها.

وأكدت خورشيد أن الوزارة قامت بوضع تعديلات على مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الأعمال؛ تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس الوزراء، قائلة "نعلم جيدًا أهمية وجود بيئة تشريعة تحكم وتحمي العمل في أسواق المال".

وقالت الوزيرة للحضور إن الربع الأول من 2017 ، سيشهد طرح جزئي لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجيه لمناخ الاستثمار في مصر ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.

واطلعت الوزيرة الوفد الزائر على ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء الإصلاح الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ فترة، واتخذت بصددها عدد من الإجراءات الإصلاحية؛ بهدف إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصة الصناديق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.