23.5 مليار جنيه المدفوع في زيادات رؤوس أموال الشركات في 8 أشهر

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس بلغت 2779 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 62 مليار جنيه، بلغ المدفوع منها 23.5 مليار جنيه.

وأوضح شرف سامي، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي مقارنة بـ2511 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها 39 مليار جنيه، مدفوع منها 28 مليار جنيه، حيث شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 16 بالمئة.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.9 بالمئة.

بينما شهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعاً بنسبة 12.5 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية أغسطس 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 16.4 بالمئة منذ بداية هذا العام.

ونوه شريف سامي، إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 163 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 167 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 2.3 بالمئة.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.57 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 53 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس 2016.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.26 مليار جنيه مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2015.

تراخيص جديدة

وتم إصدار 15 ترخيصًا جديدًا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016.

ويبلغ بهذا إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 ترخيصًا في مجال سوق المال من ضمنها 206 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًأ مالية، ولذلك لعدد 728 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 182 متقدمًا، مقارنة بـ 214 متقدمًا في أول ثمانية أشهر من عام 2015.

تحريك الدعوى

وتم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير، ولمخالفات التلاعب "شركات"، ولمخالفات التلاعب "عملاء"، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 106 حالة.

وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 29 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 60 حالة