البترول: إعداد استراتيجية للطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

كتب - مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن إعداد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي خطوة هامة نحو مستقبل أفضل.

ووفقًا لبيان للبترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته في المؤتمر الأورو - مصري تحت عنوان "المضي قدمًا في الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035" اليوم، إلى أن الاستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر، والتغلب على التحديات التي تواجهه.

ونوه إلى أن على رأس هذه التحديات زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات، مشددًا على أهمية التوسع في تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذي لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على البترول والغاز.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال إن هذه الاستراتيجية تضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استناداً على نموذج لنظام الطاقة القومي، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة عبر معالجة تراكم الديون، وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعياً، وتحسين الإدارة الرشيدة ( الحوكمة) من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعي البترول والغاز، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب خلال الـ 3 سنوات الماضية، وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات، وتشمل المبادرة في إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق وهو ما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقًا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة.

ونبه الوزير إلى أن قطاع البترول بادر أيضًا بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالي النصف، كما تشمل تلك الإصلاحات أيضاً التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وهو ما أدى للنجاح في توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين.

وذكر أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، ومع ذلك فهي قابلة للحل، مؤكداً أن مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحالية ومساعدة وخبرة الشركاء، مشدداً على التزام وزارة البترول بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الثروة البشرية الماهرة وشفافية اللوائح والنظم اللازمة لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.

ونوه الوزير إلى أن هذه كلها عوامل حاسمة لمواجهة احتياجاتنا من الطاقة وتحقيق نموذج كفاءة الطاقة الذي نسعى إليه، مؤكدًا على العلاقة الاستراتيجية الممتدة لمصر مع الاتحاد الأوروبي والتي أثبتت دائمًا قدرتها على الصمود أمام التحديات.

وحضر المؤتمر المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورينولد بريندر القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في مصر.