خبير: اتفاق مصر مع صندوق النقد يواجه ''تهديدًا'' بعد تصريح ''لاجارد''

كتب - أحمد عمار:

قال إيهاب سعيد، خبير سوق مال، إن تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، بشأن إجراءها مباحثات مع بعض الدول لدعم مصر، يؤكد على اشتراط الصندوق بضرورة حصول مصر على ودائع خليجية تحت أي مسمى بقرابة 6 مليار دولار لكي تحصل على القرض من الصندوق النقد.

وأضاف ''سعيد'' -عبر بيان تحليلي له تلقى مصراوي نسخة منه- أن هذا التصريح يعني أن هناك صعوبة في حصول مصر على تلك الودائع، لاسيما في ظل ما تعانيه دول الخليج اقتصاديًا بعد إنهيار أسعار النفط، وهو بدوره ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للاتفاق المبدئي مع الصندوق، بعد أن اعتمدت الدولة بشكل كبير على هذا القرض''.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي يوم 11 أغسطس الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة 3 سنوات، حيث تستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق.

وكانت قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أمس الخميس، إنها ستجري محادثات في الأيام المقبلة مع مسؤولين على مستوى عالٍ في بضع دول لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.

وأضافت لاجارد "حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولًا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليًا في التمويل، ومن المرجح أن يشمل ذلك دولًا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيًا إلا أنه قد يتضمن أيضًا دولًا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة''.

وأشار إيهاب سعيد، إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد تحديدًا على ضرورة رفع الاحتياطي النقدي قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بتحريك سعر الصرف، وهو ما يرفع من حجم المخاطر بتراجع جديد في سعر الجنيه، ''لاسيما إذا ما استمرت سياسة المركزي في تثبيت سعر الصرف لفترة''.

ويرى الخبير المصرفي، أن الاعتماد الكامل على قرض صندوق النقد الدولي وودائع دول الخليج لإجراء التخفيض في قيمة الجنيه، إنما يعد مخاطرة غير مضمونة العواقب!.