قابيل: إقرار استراتيجية صناعة السيارات قريبًا.. وغبور يطلب حل أزمة العملة

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وافقت على استراتيجية صناعة السيارات وتم إرسالها إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر برئاسة اللواء حسن سليمان، إن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر علي خريطة صناعة السيارات العالمية.

وأضاف أن استهداف ذلك سيكون من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5 بالمئة حالياً إلى 60 بالمئة، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلًا عن التوسع في الصناعات المغذية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورابطة صناعة السيارات، وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر والتي يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية، مع وضع الإطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضًا.

ولفت الوزير إلى أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول على التوسع في الصناعات المغذية، مضيفًا أن الوزارة تسعى للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصري.

ونوه إلى أن مصر لديها فرص واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها في مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات، مشيرًا إلى أن تعميق صناعة السيارات في مصر يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات، ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي، فضلًا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط.

وأشار إلى ضرورة العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محلياً.

ونبه المهندس رؤوف عبور رئيس شركة "غبور أوتو"، إلى أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وأنها تمثل إحدى أهم الصناعات الحيوية والتي تستوعب استثمارات كبيرة، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم أعمال شركات السيارات.

كما أكد المهندس حسن مصطفي المدير التنفيذي للرابطة، ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس مع وضع كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يجعل من مصر محوراً لوجستياً وتصديرياً عالمياً لصناعة السيارات.