52 مليار جنيه توفرها مصر في 6 أشهر بسبب قرارات بشأن الاستيراد (انفوجراف)

إعداد - مصطفى عيد:

تصميم - أحمد كامل:

أظهرت بيانات رسمية، تحقيق مصر تراجعًا في عجز الميزان التجاري بأكثر من الربع خلال النصف الأول من عام 2016، لتوفر بذلك نحو 51.9 مليار جنيه منها 45.5 مليار جنيه تراجعًا بقيمة الاستيراد خلال الفترة، و6.4 مليار جنيه زيادة بالصادرات المصرية.

وكانت الحكومة اتخذت عدة قرارات بنهاية العام الماضي لتنظيم وترشيد عملية الاستيراد بعد تفاقم أزمة توافر العملات الأجنبية في مصر خلال الأشهر الأخيرة، ومن هذه القرار اشتراط مواصفات خاصة لاستيراد مجموعة من السلع، بالإضافة إلى تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لعدد من السلع لمصر لدى الحكومة.

وشملت القرارات أيضًا بعد القواعد التي أصدرها البنك المركزي المصري لترشيد وتنظيم عملية الاستيراد، والمتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات تمويل الاستيراد وغيرها.

ويرصد مصراوي من خلال الانفوجراف التالي أداء الميزان التجاري المصري خلال النصف الأول من العام الحالي وتأثير هذه القرارات عليها.