رئيس الوزراء يشكل لجنة لدراسة حالات الشركات التي ردت للدولة بأحكام قضائية

كتب - مصطفى عيد:

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسته تختص بدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها إلى الدولة، تنفيذًا لهذه الأحكام.

ووفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء والذي نشر بالجريدة الرسمية في عدد اليوم الخميس الأول من سبتمبر تحت عنوان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2324 لسنة 2016، تشمل عضوية اللجنة وزير العدل، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الاستثمار.

وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها متى اقتضت الحاجة دعوتهم لمناقشة الموضوعات المرتبطة باختصاصاتهم.

وتختص اللجنة أيضًا بمباشرة إجراءات تسوية أوضاع الشركات المذكورة من خلال التفاوض مع ممثليها وغيرهم من ذوي الشأن، والنظر في تسوية مستحقات العاملين بهذه الشركات، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة أحد مستشاري وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من ثلاثة من الخبراء والمختصين بوزارة قطاع الأعمال العام يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص، بالإضافة إلى ممثل للشركة القابضة المعنية، حيث تتولى هذه الأمانة إعداد الموضوعات والمقترحات الخاصة بكل حالة وعرضها على اللجنة، وتنفيذ ما تكلفها به اللجنة من مهام.