تعديل جديد بقواعد القيد لحث شركات البورصة على الإسراع بنشر القوائم المالية

كتب - أحمد عمار:

أعلنت البورصة المصرية أن مجلس إدارتها أقر في اجتماعه الأخير تعديلاً جديداً للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين ورفع مستوى الإفصاح في البورصة المصرية.

وقالت البورصة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المجلس وافق على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد ليتم بموجبها إيقاف الشركات عن التداول حال تأخرها عن إرسال القوائم المالية خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة.

وأضافت أن ذلك بدلاً من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يومًا في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

كما شمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن تعديل هذه المادة كان أمراً ملحاً لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين.

وقال عمران إن التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة إفصاح مرنة وفي نفس الوقت لا تتساهل في حقوق المستثمرين، حيث حث الشركات على الإسراع في إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.

ومن المقرر أن تصبح القاعدة الجديدة بعد التعديل سارية اعتباراً من القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016، ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.