حماية المنافسة يحيل "مصر للأسمنت - قنا" للنيابة بسبب أول مخالفة من نوعها

كتب - مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة شركة مصر للأسمنت - قنا، إلى النيابة العامة بتهمة إخلالها بواجب الإخطار عن عملية استحواذ.

وقال الجهاز خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تبين له في إطار متابعته لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في السوق المصري بمختلف قطاعاته قيام شركة مصر للأسمنت بالاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة لشركة أسيك للأسمنت في كل من شركة أسيك المنيا للأسمنت، وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة.

وأضاف أن شركة مصر للاسمنت قنا كانت استنفذت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار إليها والتي حددها القانون بـ 30 يومًا من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.

وأشار الجهاز إلى أن هذه المخالفة تعد الأولى في خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات، حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة في حالة تجاوز رقم أعمالها السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، على أهمية التزام مجتمع الأعمال بإخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذي رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي يعتبر خطوة أولى في مشوار الجهاز لتمهيد دوره في الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ.

ولفت الجهاز إلى أنه يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم، الأمر الذي يضمن مزيد من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتي قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة في السوق.

ونبه إلى أن شركة مصر للأسمنت قنا سبق لها مخالفة قانون حماية المنافسة وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بثبوت إدانتها وتغريمها عام 2008 الأمر الذي لا يدع مجالاً للقول بعدم دراية الشركة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - بحسب البيان.