سحر نصر: "التعاون الدولي" استطاعت إدخال 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد

كتب - مصطفى عيد:

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ومع البنك الأفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأربعاء، أشارت الوزيرة، خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحي وزير المالية لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، إلى أن هناك تواصلًا مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وقالت إنه من المنتظر أيضًا التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية في الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة أن الدولة التي بها بنية أساسية جيدة هي التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضافت الوزيرة، أن حجم محفظة التعاون الدولي 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة إدخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم.

وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من محفظة التعاون الدولي يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، على حرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الآسيوي للبنية الأساسية، ومن المنتظر أن يساهم البنك في دعم العلاقات بين أفريقيا وآسيا.

ولفتت إلى حرص الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شبه جزيرة سيناء، من أجل توفير كافة الدعم لهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كلها تتعلق بأولويات الموطنين.

من جانبه، أكد عمرو الجارحي، أن هناك تعاونًا مستمرًا وكاملًا بين وزارتي التعاون الدولي والمالية في كافة الخطط الاقتصادية.

وأشار وزير المالية، إلى أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهو في إطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيًا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الاقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل إيجابي جدًا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.

وأشاد أن كافة اتفاقيات التمويل التي توقعها وزارة التعاون الدولي، تأتي تأكيدًا للثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق أساسية للاقتصاد لأنها مشروعات في البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودي الدخل مثل "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى إقامة مشروعات بنية أساسية للمواطنين.