6 سلع مهمة تأثرت بارتفاع الدولار أمام الجنيه.. وموجة غلاء جديدة منتظرة

تقرير - مصطفى عيد:

تأثرت أسعار العديد من السلع خلال النصف الأول من عام 2016 بارتفاع سعر الدولار سواء كان في السوق السوداء أو في البنوك بعد قيام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه، بينما من المتوقع أن تشهد الأسعار موجة غلاء جديدة مع الارتفاع الأخير الذي شهده سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2016 شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 29 بالمئة حيث صعد من 8.5 جنيهات في يناير الماضي إلى نحو 11 جنيهًا بنهاية يونيو، بينما ارتفع السعر في البنوك خلال شهر مارس الماضي بنحو 13.4 بالمئة حيث وصل إلى 8.88 جنيه مقابل 7.83 جنيه قبل خفض الجنيه.

وشهدت فترة الـ 45 يومًا الأخيرة موجة ارتفاع جديدة في سعر الدولار في السوق السوداء حيث ارتفع من 11 إلى 13.4 جنيه قبل أن يعود حاليًا إلى متوسط سعر في الأيام الأخيرة نحو 12.5 جنيه، وهو ما من المتوقع معه حدوث موجة غلاء جديدة وصلت بعض مؤشراتها لبعض السلع وسلع أخرى تنتظر الدورة الاستيرادية الخاصة بها.

ورصد مصراوي 6 أنواع مهمة من السلع (من بين أنواع كثيرة تأثرت بصعود الدولار) وأهم التغيرات في الأسعار بعد الموجة الأولى لارتفاع العملة الأمريكية في عام 2016:

1 - الذهب:

شهد سعر الذهب بمصر خلال أول 7 أشهر ونصف من العام الحالي 2016 ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 70 بالمئة، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 450 جنيهًا مقابل نحو 260 جنيهًا في بداية العام، والعيار 24 إلى 510 جنيه مقابل نحو 300 جنيه، وعيار 18 إلى 380 جنيهًا مقابل 225 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 3560 جنيهًا مقابل 2130 جنيهًا.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب لسببين رئيسين هما ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث استوعبت الأسعار الحالية الزيادة الأخيرة في سعر الدولار لأن الذهب من أسرع السلع إظهارًا لأثر صعود الدولار عليه حيث يتميز سوق الذهب بسرعة الحركة والتداول.

والسبب الثاني للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب هو صعود السعر العالمي بنسبة وصلت إلى الربع خلال الفترة الماضية من العام حيث وصل يوم الجمعة الماضية إلى نحو 1335 ألف دولار للأوقية مقابل نحو 1060 دولار في بداية العام.

2 - الحديد:

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي تأثرًا بموجة الارتفاع الأولى للدولار في السوق السوداء إلى جانب صعوده في البنوك ليتراوح سعره في شهر يوليو الماضي ما بين 5100 جنيه و5700 جنيه للطن مقابل 4100 جنيه إلى 4900 جنيه في يناير الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 20 بالمئة في 7 أشهر.

وشهد شهر أبريل الماضي على الأخص القفزة التي حدثت في أسعار الحديد، وقالت غرفة الصناعات المعدنية، وقتها، إن المصانع قامت بتنفيذ زيادات سعرية لتخفيف عبء الخسائر المتلاحقة لها، حيث يقوم المنتجون باستيعاب جزء من التكلفة وتمرير جزء آخر إلى المستهلك.

وأرجعت الغرفة ارتفاع سعر طن الحديد المحلي إلى وجود قفزات سعرية هائلة في سعر الخامات عالميًا وبصفة شبة يومية لم تشهدها الصناعة منذ 2008، ويتضاعف أثرها بالزيادات الحادة في سعر صرف الدولار بمصر، واصفة بأن صناعة الصلب المصرية ''في موقف لا يحسد عليه''.

وقالت ''إن مصانع الحديد المصرية لا تستطيع تنفيذ زيادات سعرية تتواكب مع ارتفاعات التكلفة المتتالية، ومن ناحية أخرى لا تستطيع مواصلة الإنتاج بتشغيل اقتصادي نظرًا لعدم توافر الدولار بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع، وهو ما يعرضها لنزيف مستمر من الخسائر".

3 - الأدوية:

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، في مايو الماضي، عن موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية ذات سعر 30 جنيهًا فأقل بنسبة 20 بالمئة بحد أدنى جنيهين، وذلك بعد شكوى الشركات من الأسعار وهو ما جعل بعضها تتوقف عن إنتاج كثير من الأنواع مع ارتفاع أسعار الخامات عالميًا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مما هدد صناعة الدواء المصرية.

وقال وزير الصحة، عند الإعلان عن القرار، إن هناك 12 ألف دواء يتم تداوله بالسوق المحلي المصري، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلي المصري وهي الأدوية رخيصة الثمن التي كانت في متناول المواطن العادي.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة على مدار ٤ أشهر كانت تدرس اسباب نقص هذه الأدوية، وأن بعض الشركات الأجنبية للأدوية أغلقت في مصر، موضحًا أن تحديد الأسعار يتم وفق لجنة التسعير بوزارة الصحة.

كما اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة أكبر من التي حددتها الحكومة، أو ارتفاعها من قبل القرار، أو ارتفاع أسعار الأدوية التي لا يشملها القرار.

4 - الملابس:

شهدت أسعار الملابس الجاهزة خلال الشهور الأخيرة ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال يحيى زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة لمصراوي خلال يونيو الماضي، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية، أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس المحلية والمستوردة على السواء بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الأسعار تراجعًا خلال الأيام المقبلة تأثرًا بالأوكازيون الصيفي الذي بدأ منذ نحو أسبوع ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، ويشارك فيه نحو 1841 محلًا وشركة على مستوى الجمهورية حتى الآن، وتتراوح نسبة التخفيضات في الأسعار على السلع ما بين 5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

5 - السيارات:

شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من العام الحالي تراوح ما بين 10 آلاف إلى 60 ألف جنيهًا تأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع سعر الدولار.

وقال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن سبب ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة يرجع لتباين سعر الدولار، وارتفاع سعر السيارات في الدول المصنعة، وكذلك مكونات السيارات.

وأضاف أن هناك فجوة بين العرض والطلب بسبب انخفاض عدد السيارات المستوردة في السوق المصري لارتفاع سعر الدولار وعدم توفره في السوق، مؤكدًا أن زيادة سعر السيارات خلال الفترة الأخيرة لا تمثل هامش ربح لتجار السيارات، لافتًا إلى أن السيارات المستعملة سترتفع بالتوازي مع ارتفاع السيارات الجديدة.

لمعرفة آخر أسعار للسيارات: اضغط هنا 

6 - الأجهزة المعمرة:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية المعمرة ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من العام الحالي لعدة أسباب منها بشكل رئيسي صعود الدولار في السوق السوداء.

وأضاف خلال تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أيضًا الأسعار الاسترشادية "المبالغ فيها" للجمارك، وأيضًا قرارات وزير الصناعة الخاصة بشهادة الفحص المسبق، وتسجيل المصانع المصدرة لمصر مما أثر على كمية السلع المعروضة في الأسواق وبالتالي زيادة الأسعار.

ونوه هلال إلى أنه لا يستطيع تحديد نسبة ارتفاع الأسعار بشكل محدد بسبب حدوث ارتفاعات متتالية واختلاف النسبة من سلعة لأخرى، لافتًا إلى أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار بدأ في الظهور بالأسواق المحلية لأن التجار تضطر لبيع السلع الموجودة لديها على الأسعار الجديدة وفقًا للزيادة حتى لا تتعرض للخسارة عند استيراد الشحنات الجديدة من السلع.

ونبه إلى أن البنوك لا تغطي العمليات الاستيرادية بغرض الإتجار منذ عام 2010، وبالتالي يضطر التجار للاعتماد على السوق السوداء لتحصيل الدولار وهو ما يحدث هذه البلبلة في الأسعار نظرًا لما يحدث بالسوق السوداء.